الحكومة تقر بالتأخر المسجّل في الصحة والتعليم وتعدُ بتسريع الإصلاحات

مصدر الصورة

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الجهاز التنفيذي عبّر عن انخراطه في الحوار الذي يتعين أن يكون بين طرفين”، موردا أن “هناك جاهزية فورية لانطلاق النقاش في انتظار أن يقدم الطرف الآخر تصوّره لكي تكتمل الصورة”.

وأضاف بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “الإشكالات والصعوبات والاقتراحات من أجل تجويد المنظومة الصحية، التي نتفق كلنا أنها ورثت لعقود مجموعة من الأمراض المزمنة، كانت في صلب اهتمام الحكومة، التي انخرطت في هذا الورش منذ تعيينها”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “ما تم القيام به غير كافٍ، ويتطلب بذل مجهود أكبر، وهذا ما تعكف عليه الحكومة اليوم”، وتابع: “لكننا في الوقت نفسه بحاجة إلى أن نصغي إلى الاقتراحات للتفاعل معها، في إطار ما هو متعارف عليه في كل الحوارات المماثلة”.

وشدّد المتحدث على أن “الحوار لا يقتصر فقط على الحكومة، بل يجب أن يتم في جميع الفضاءات، وعلى مختلف المستويات التي يمكن أن تحقق الرغبة في الاستماع إلى هذه الاقتراحات، ولكي نجوّد هذه المنظومة”.

وبشأن الميزانيات التي رُصدت لمختلف القطاعات الاستراتيجية، ذكر بايتاس أنه “منذ سنة 2021، يوجد منحى تصاعدي للإمكانيات المالية التي تضعها الحكومة لفائدة القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التشغيل، وقطاع الصحة وقطاع التعليم”، مشيرا إلى أن “الحكومة واعية بالتأخر المسجّل في إصلاح القطاعين (الأخيرين)، وتسرّع الخطى من أجل أن تُفضي الإجراءات إلى أثر، وتُعيد للمدرسة العمومية ذلك الوهج”.

وأورد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “المنتظر أن تؤدي المدرسة المغربية أدوارها، ليس فقط المرتبطة بالتلقين، بل أيضا في مجال ترسيخ القيم: قيم المجتمع، والقيم الوطنية والدينية”.

واسترسل قائلا: “الإمكانيات التي تمت تعبئتها، والتصوّرات التي وُضعت، لا نقول داخل الحكومة إنها وحيٌ مُنزّل، بل هي رؤى بشرية، تم وضعها بناءً على معطيات وتقارير صدرت لتقييم الوضع”، معتبرا أن “السلطة التنفيذية اشتغلت، بكل تطوّع، وبكل سرعة، من أجل أن نُعيد للمستشفى العمومي بدوره ذلك الوهج”.

وتابع موضحا أن الرهان هو جعل المستشفيات العمومية هي “الأساس الذي يُقدّم العلاج للمواطنين المغاربة”، مسجلا أن “هذا هو ما تعمل عليه السلطة الحكومية حاليا، وقد عبّأت له الإمكانيات، وسهرت على توفير الإطار القانوني المناسب”.

وتابع بايتاس: “نحن في الاستماع، والإنصات، والتفاعل الإيجابي مع مختلف هذه التعبيرات، ومع مختلف هذه المطالب الاجتماعية التي تجعلنا في حالة انتظار لكي نستمع إلى هذا الصوت بشكل واضح، ولكي نعرف مختلف الأبعاد المرتبطة به”.

كما قال المسؤول الحكومي إن “الحكومة تحيي المجهودات التي قامت بها المصالح الأمنية، التي بذلت مجهودات كبيرة جدا، وفي إطار من الاحترام الدقيق للمساطر القانونية. ونعتبر أن الفضاء الوحيد الذي يجب أن يُسمع فيه هذا الصوت، والذي يجب أن يكون فيه النقاش مفتوحا، هو الحوار، وليس أي مكان آخر”.