في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أن التدخل الأمني الأخير بمركز الدرك الملكي بالقلعة جاء في إطار الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، حيث تجمهر بتاريخ فاتح أكتوبر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار، أغلبهم من القاصرين، حاملين أسلحة بيضاء وعصي خشبية وحجارة.
وأضاف فتاح خلال ندوة صحفية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الخميس 2 أكتوبر 2025، أن المتجمهرين تسببوا في خسائر مادية كبيرة بسيارات المواطنين، حافلة لنقل المسافرين، وواجهات مجموعة من المحلات التجارية، كما قاموا بإغلاق الطريق العام بواسطة حاويات النفايات.
وأشار الوكيل العام إلى أن المتجمهرين، الذين تجاوز عددهم 200 شخص، توجهوا نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، الذي يضم مستودعًا للأسلحة والذخيرة الحية، ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين والممتلكات.
وأوضح أن المتجمهرين أضرموا النار في مكتب نائب قائد المركز من خلال نافذته الخلفية والباب الرئيسي للمركز، وتم استعمال وسائل إطفاء الحريق عدة مرات، إلا أن المتجمهرين أعادوا إشعال النار، ما أدى إلى تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة نتيجة تلف مجموعة من المعدات.
وأضاف أن عناصر الدرك الملكي اضطروا، في مواجهة هذه الهجمات ومحاولة المتجمهرين الاستيلاء على الذخيرة والعتاد، إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، دفاعا عن النفس ولحماية الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين. وقد أسفر هذا التدخل عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.
وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا للكشف عن ملابسات هذه الأفعال الجرمية، وملاحقة جميع المتورطين وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائج التحقيق. كما عرض شريط فيديو يوضح مجريات الأحداث، ويبرز خطورة الأفعال والاعتداءات المرتكبة من طرف المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام المركز والاستيلاء على المعدات والأسلحة بداخله.
كما شدد على حرص النيابة العامة على حماية الحقوق والحريات، وممارسة المواطنين لحقوقهم في إطار الضوابط القانونية، مع الالتزام الكامل بالتصدي لكل خرق للقانون أو مس بحريات وسلامة المواطنين.