التوفيق يوضح الآلية المعتمدة في مراجعة السومة الكرائية للعقارات الوقفية

مصدر الصورة

أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تفاعلا مع ما أثارته مراجعة السومات الكرائية من ردود فعل غاضبة من مكتري عدد من المحلات الوقفية بالمدينة العتيقة بتازة خلال الأشهر الماضية، أنها “تحرص على التوازن بين مصلحة الأوقاف وقدرة المكترين، إذ تتم دراسة كل حالة على حدة عند تجديد عقود الكراء والاستئناس بالدليل المرجعي للسومات الكرائية، في المراجعة أو التعديل في حالات التّولية أو تغيير طبيعة الاستغلال”، مؤكدا أن ذلك يتم “انسجاماً مع نهج تدريجي يراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة”.

وقال التوفيق، ضمن جواب كتابي جديد في موضوع “الاحتجاجات المتواصلة لتجار المدينة العتيقة بتازة مُكتري المحلات الوقفية”، عن سؤال برلماني طرحته النائبة في الفريق الحركي فدوى محسن الحياني، إنه “في ما يخص ردود فعل بعض المستأجرين، كما ورد في سؤالكم، تجدر الإشارة إلى أن باب الحوار ظل مفتوحاً بشكل مستمر، كما أن الوزارة تولي عناية خاصة بدراسة الشكايات والبت فيها”.

وزاد المسؤول الحكومي مستحضرا أن وزارته “قامت بإيفاد لجنة مركزية لهذا الغرض، سعياً إلى التوصل إلى حلول توافقية بشأن تحديد السومات الكرائية الجديدة، عند الاقتضاء، في حدود الزيادة الدنيا المقررة قانوناً (10%) بالنسبة للعقود الحضرية”.

وحسب نص الجواب، الذي طالعته هسبريس، فإن “الوزارة تؤكد أن مراجعة السومات الكرائية تتم دائماً في إطار من التدرج والإنصاف، بما يضمن العدالة التعاقدية والتوازن بين الحقوق والالتزامات، ويسهم في تعزيز مردودية الرصيد العقاري الوقفي دون إغفال الاعتبارات الاجتماعية”.

وضمن تفاعله من منظور أعمّ مع الموضوع أفاد الوزير الوصي على قطاع الأوقاف بالمملكة بأن “تحقيق تنمية وقفية مستدامة، وضمان تأهيل الأوقاف للقيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية، يظل رهينا بتحسين تدبير واستثمار الرصيد العقاري الحبسي، وذلك في إطار احترام أحكام مدونة الأوقاف والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، ولاسيما المقتضيات الواردة في الباب الخامس من المدونة المتعلق بالكراء وأحكامه (المواد من 80 إلى 102)”.

وتابع الوزير ذاته مستدلا في هذا السياق بنص المادة 94 من مدونة الأوقاف على “الرفع من واجبات كراء الأملاك الوقفية الحضرية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة”، وزاد: “بينما قضت المادة 98 بالزيادة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بالنسبة للأملاك الوقفية الفلاحية، وذلك عند تجديد العقود”.

وتفعيلاً لهذه الأحكام، يورد التوفيق، “تعمل الوزارة على مراجعة السومات الكرائية بشكل دوري وتدريجي، مع إيلاء الأولوية للعقود الزهيدة أو التي استوفت المدة القانونية للمراجعة، قصد تعزيز مداخيل الأوقاف والوفاء بالتزاماتها، وفق التوجهات الأساسية لإستراتيجية النهوض بالوقف (المتضمنة ضمن “رؤية 2021-2032″) التي حظيت بالموافقة المولوية السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس”.