رصيف الصحافة: الداخلية تعارض إعادة العمل باللائحة الانتخابية للشباب

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام”، التي كتبت نسبة إلى مصادر حزبية أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتجه إلى رفض بعض المقترحات التي قدمها له زعماء عدد من الأحزاب الذين استقبلهم على انفراد من أجل مناقشة مضامين مذكراتهم في سياق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وتأتي على رأس المقترحات التي يرتقب أن يتم تجاهلها رغبة بعض الأحزاب في عودة العمل باللائحة الوطنية للشباب التي تم تجريبها في انتخابات 2011 و2016، قبل إلغائها خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، أو إعادة النظر في التقسيم الانتخابي الحالي، فضلا عن السماح باعتماد البطاقة الوطنية في التصويت والتسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية.

وأضاف المنبر الإعلامي نفسه نسبة إلى المصادر ذاتها أن “فيتو لفتيت” رفع أيضا في وجه لائحة الأطر والكفاءات، وزيادة عدد مقاعد البرلمان. لكن في المقابل قد تستجيب وزارة الداخلية لمطلب رفع عدد مقاعد اللوائح الجهوية للنساء، وتقديم الدعم المالي للأحزاب التي تقوم بترشيح مواطنين من الجالية المغربية بالخارج على رأس اللوائح المحلية.

ونقرأ ضمن الأسبوعية ذاتها أن الخبير في شؤون الشرق الأوسط ديمس إم دروسي قال إن إسرائيل باتت أمام تحديات داخلية متفاقمة بفعل طول أمد الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة غير مسبوقة مع تزايد أعداد جنود الاحتياط الذين يرفضون العودة للقتال بسبب الإصابات الجسدية والصدمات النفسية وفقدان الثقة في الجدوى السياسية للحرب.

ووفق المنبر ذاته فإن دوسي أوضح في حديث لقناة TRT التركية أن إسرائيل، التي اعتادت خوض حروب قصيرة لا تتجاوز أياما أو أسابيع، تخوض اليوم أطول حرب في تاريخها، وهو ما انعكس سلبا على معنويات المجتمع الإسرائيلي بأسره، وأضاف أن “المجتمع الإسرائيلي”، مثل الجيش، بات مقتنعا بأن استمرار القتال لن يحرر الأسرى المحتجزين لدى حماس، ولا يخدم أهدافا واضحة.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أن معهد باستور أصبح مهددا بفقدان دوره الإستراتيجي في المنظومة الصحية.

ونسبة إلى مصادر مطلعة فإن قرار وزارة الصحة سحب التراخيص من معهد باستور، المتعلقة باستيراد اللقاحات ومنحها للخواص، يفيد بأن هناك نوايا نحو خوصصته بعد إفراغه من دوره ومهامه كمؤسسة وطنية عمومية ذات استقلالية متخصصة في مراقبة وتوزيع جودة اللقاحات، خاصة إذا سحبت منه تراخيص أخرى.

وفي هذا الصدد وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الصحة حول قرار سحب مهام استيراد وتوزيع اللقاحات من معهد باستور وإسنادها إلى شركات خاصة، وقال إن المعهد الذي تأسس سنة 1929 هو مؤسسة عمومية ذات دور تاريخي في حماية الأمن الصحي الوطني، معتبرا أن القرار يطرح تساؤلات مشروعة من حيث الدواعي التي كانت وراءه.

ونقرأ ضمن الأسبوعية ذاتها أن الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي ومستشفى القرب بمدينة الريش، بإقليم ميدلت، تشتكي من مجموعة من الاختلالات الإدارية والتدبيرية التي تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتشمل هذه المشاكل غياب بيانات دقيقة للمواطنين، واتخاذ قرارات بناءً على المزاج الشخصي والولاءات، ما يؤدي إلى ضعف تنظيم العمل واستمرار التنقيلات المؤقتة التي تُولّد الإحباط والتذمر في صفوف الأطر الصحية.

كما يُسجل تأخر في صرف تعويضات الحراسة والمداومة، وغياب معايير واضحة في صرف تعويضات التنقل، إلى جانب تهميش العاملين في الاستفادة من برامج التعويضات، وهو ما يزيد من تأزم الوضع داخل المؤسستين الصحيتين، ويؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية المُقدمة للساكنة.

“الأسبوع الصحفي” ورد بها، أيضا، أن جماعة سلا تدعم لوبي الخواص عبر استمرار تفويت مدارس عمومية لتعاونية خاصة، في وقت تعرف المدينة خصاصا كبيرا على مستوى المدارس العمومية، بالإضافة إلى الغموض الذي يلف الاتفاقية، وتملص التعاونية من التزاماتها بخصوص العقد.

واتهم حزب النهج الديمقراطي العمالي بمدينة سلا مسؤولي المجلس الجماعي بتفويت أربع مؤسسات تعليمية بمقاطعة العيايدة للخواص (تعاونية) مقابل ثمن بخس، بينما تعاني الأسر لإيجاد مقاعد دراسية لأبنائها خلال الموسم الحالي.

كما جاء في المنبر الأسبوعي ذاته أن مشروع إعادة تهيئة وترميم ساحة العدالة، الواقعة بشارع 10 ماي في قلب مدينة تطون، أثار موجة من الاستياء والاستغراب في صفوف السكان، الذين فوجئوا بالطريقة العشوائية التي نفذ بها هذا المشروع، الذي استغرق أشهرا عديدة دون أن تظهر عليه علامات التقدم الفعلي.

وفي هذا السياق تعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في هذا المشروع، للوقوف على مدى احترام دفتر التحملات، وتحديد المسؤوليات، خاصة إذا ما تبين وجود تبذير للمال العام أو تهاون من طرف الجهات المكلفة بالتنفيذ والمراقبة.

من جانبها نشرت “الوطن الآن” أن وزارة التربية الوطنية تعول على مدارس الريادة في محاولة لإصلاح أعطاب التعليم التي فشلت مشاريع الإصلاح السابقة في تجاوزها.

وتعليقا على الموضوع أفاد محمد العلوي، الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بالدار البيضاء ـ سطات، بأن هناك تحديات تواجه تجربة المدرسة الرائدة، وتتمثل أساسا في نقص البنية التحتية الرقمية، ومشاكل الصيانة والتحديث المستمر، إلى جانب تحديات بشرية ومالية وبيداغوجية، لأن التنزيل يمر عبر مراحل ولا نعلم مدى نجاحها مستقبلا، مع العلم أنها تظل تجربة لم يتم تعميمها على جل المؤسسات العمومية، وهذا يعد حسب المختصين عملية شبه شاملة من حيث الكم والكيف.

ويرى خليل البخاري، باحث تربوي، أن مدارس الريادة مدخل جيد لمحاربة الأمية، لكن اعتمادها كأسلوب للتدريس يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يروم تعليما جيدا وعادلا لجميع التلاميذ.