مهنيون يرحبون بتشديد الرقابة في المستشفيات ويحذرون من تحميلهم وزر اختلالات القطاع - العمق المغربي

مصدر الصورة

يشهد قطاع الصحة في المغرب نقاشا محتدما في أعقاب الإجراءات الصارمة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب الزيارات الميدانية التي قادها الوزير أمين التهراوي لعدد من المستشفيات العمومية.

وقد رصدت هذه الجولات الميدانية اختلالات متعددة، أبرزها الغيابات المتكررة لبعض الأطر، وعدم الانضباط في المداومة، إلى جانب ضعف احترام معايير النظافة، ما دفع الوزارة إلى إحالة 28 ملفا تأديبيا على المجالس التأديبية المختصة، واتخاذ قرارات أخرى مثل إعفاء مسؤولين وفسخ عقود شركات خدمات.

وإذا كانت الوزارة تعتبر هذه الخطوة جزءا من مسارها لتعزيز الانضباط ورفع جودة الخدمات الصحية، فإنها في الوقت نفسه أثارت ردود فعل متباينة في صفوف الأطباء والممرضين والتقنيين الذين وجدوا أنفسهم في قلب الجدل. فمن جهة، يؤكد المهنيون التزامهم بالواجب المهني وبنصوص القانون، ومن جهة أخرى يشددون على أن مشاكل القطاع أعمق من أن تختزل في حالات غياب أو تقصير فردي.

وفي هذا السياق، أكد الشريف جلال بالمعطي الفيلالي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، التزام المهنيين بـ”القانون والالتزام به وتنفيذه”، مشيرا إلى أن هذه القوانين هي جزء من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشددا على أن “القطاع يعاني من مشاكل بنيوية وهيكلية متراكمة لسنوات”، محذرا من توجيه اللوم إلى العاملين في الصفوف الأمامية:

وأوضح بلمعطي الفيلالي في تصريح لجريدة “العمق”، أن إصدار منشورات تنظيمية من طرف الوزارة “لا يجب أن يُنظر إليه كتقريع أو توبيخ”، مذكرا بأن “كل الوزارات والإدارات تُصدر مثل هذه المنشورات في إطار تأطير موظفيها وتنظيم سير العمل الإداري.”

لكن بالمعطي الفيلالي شدد على أن نساء ورجال الصحة “لا يتغيبون عن أداء مهامهم، بل على العكس يضحون بأوقات إضافية استجابة لضغط العمل، ويساهمون في الرفع من عدد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اليومية رغم الصعوبات. وأي حالات غياب فردية لها آليات للتدبير الإداري كما هو معمول به في مختلف القطاعات العمومية.”

ويذهب المهنيون إلى أن التركيز على معاقبة الأطر الصحية بسبب الغيابات أو الاختلالات اليومية قد يُبعد الأنظار عن المشكل الجوهري المتمثل في النقص الحاد في الموارد البشرية وضعف البنيات التحتية وضغط الطلب المتزايد على الخدمات الصحية العمومية. فالمستشفيات، بحسب تعبيرهم، تعمل في ظروف صعبة، ومع ذلك يواصل الأطباء والممرضون تقديم خدمات في ظروف غير متكافئة مع حجم الانتظارات المجتمعية.