وجه محمد مبديع، الوزير السابق القيادي بحزب الحركة الشعبية، الشكر إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على إثر إقدامه على منع الجمعيات الحقوقية من تقديم شكاوى ضد المنتخبين بموجب المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية.

ووقف مبديع، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مخاطبا الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بالقول: “أود أن أوجه الشكر الجزيل إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي وضع حدا لهذه الجمعيات”، مضيفا أن متابعته كانت بسبب تقرير صادر عن المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات.

ودافع القيادي السابق بحزب الحركة الشعبية عن نفسه من شبهة تبديد المال العام التي يتابع بها، موردا أنه “حريص على حماية المال العام، وأحيطكم علما السيد الرئيس أني من المؤسسين لجمعية حماية الأموال العمومية”.

وحاول الوزير السابق مبديع الدفاع عن نفسه من التهم المنسوبة إليه بخصوص مجموعة من الصفقات التي لم تنجز فيها بعض الأشغال؛ إذ اتهم تقرير مفتشية الداخلية الذي تحدث عن ذلك بأنه “غامض ويحتوي على معطيات مغلوطة تم بها تمويه وزارة الداخلية والنيابة العامة”.

وأردف الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح وهو ينتقد تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بأن “هذه المغالطات التي وردت في تقرير المفتشية بعضها يدخل في خانة شهادة الزور”.

الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح تابع كلامه أمام المستشار علي الطرشي منتقدا طريقة اشتغال المفتشية في إنجاز التقرير وتدقيق الصفقات، قائلا: “لقد قامت بتدقيق خمس صفقات عمومية في وقت وجيز جدا، بينما الأمر يتطلب شهورا”.

واتهم تقرير المفتشية بالمغالطة، من خلال إشارته إلى أنه تم إجراء مراقبة أثناء سير الأشغال، مؤكدا أنه من غير المعقول تضمين ملاحظات قبل انتهاء الصفقة العمومية.

ونفى مبديع علمه بمضامين الخروقات التي تم تسجيلها من طرف عناصر المفتشية العامة وكذا قضاة المجلس الجهوي للحسابات، كما نفى الخروقات التي تضمنتها الصفقة عدد 6/2016، التي واجهته بها المحكمة، وأكد أنه لم يتلق أي شكاية من طرف المقاولين أو المناولين بخصوص الشركة التي نالت الصفقة العمومية المذكورة، موردا أنه لا علم له كذلك بهوية الشركة المعنية ولم يسبق أن تم إخباره من طرف الموظفين بها.

وفي معرض رده على سؤال للمحكمة حول عدم اتخاذ إجراءات صارمة في حق الشركات والموظفين المقصرين في مهامهم، بدل الاكتفاء بتوجيه مراسلات فقط، قال مبديع إن “اللجوء إلى طرد المقاولات من شأنه أن يفتح الباب أمام المواجهة القضائية بينها وبين الجماعة، لذلك مارسنا كجماعة الرقابة بجميع الوسائل القانونية المتاحة لنا”.