أعربت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للتقارير الأخيرة حول ممارسات التجنيد القسري للاجئين الصحراويين بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، والتي تم تداولها خلال أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، معتبرة هذه الانتهاكات خرقا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة أن استغلال أوضاع اللاجئين وزجهم في نزاعات مسلحة خارج إرادتهم، سواء في ليبيا أو منطقة الساحل أو غيرها، يشكل جريمة ضد الإنسانية، محملة المسؤولية لكل الأطراف المتورطة، وفي مقدمتها قيادة جبهة البوليساريو، مع احتمال وجود تواطؤ من السلطات الجزائرية. وشددت المنظمة على أن صمت بعض الجهات الدولية حيال هذه الانتهاكات يعد تشجيعاً ضمنياً على الإفلات من العقاب، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية اللاجئين وصون حقوقهم الأساسية.
وذكرت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان أن أي استغلال لوضعية اللاجئين يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية وأن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في حماية هؤلاء الأشخاص وضمان عدم تجنيدهم أو نقلهم قسرا إلى مناطق النزاع.
كما دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وأكدت المنظمة أن حقوق اللاجئين غير قابلة للتصرف أو المساومة، وأن أي استغلال لهم يشكل جريمة جسيمة تستوجب المحاسبة القانونية على المستوى الدولي.
واختتمت المنظمة بيانها بالإعلان عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مجددة التزامها بمواصلة الرصد والكشف عن الانتهاكات والعمل مع شركائها الدوليين لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية كرامة اللاجئين.