أثار ملف غياب سعيد الناصري، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، نقاشا واسعا داخل أشغال الدورة العادية للمجلس، التي خصصت للتداول والتصويت على المخصص المالي للمقاطعة.

وطالب عدد من الأعضاء بتفعيل المساطر القانونية المتعلقة بالتغيب المتكرر عن الدورات، من أجل التشطيب على اسمه بصفة رسمية من لائحة أعضاء المجلس، كما جرى مع عدد من المنتخبين في مجالس أخرى.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس مقاطعة سيدي بليوط، فإن غياب العضو عن ثلاث دورات متتالية دون مبرر مشروع، يترتب عنه تطبيق مسطرة العزل، بعد إحالة الملف على السلطات الوصية من أجل اتخاذ القرار النهائي، وهو ما ينطبق على حالة سعيد الناصري، الذي لم يتمكن من حضور الدورات الأخيرة للمجلس بسبب تواجده رهن الاعتقال الاحتياطي.

ويقبع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والنائب البرلماني السابق، في سجن عكاشة بالدار البيضاء على خلفية متابعته في ما يعرف إعلاميا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”، الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص بتهم ثقيلة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.

واعتبر أعضاء مجلس سيدي بليوط أن استمرار اسم الناصري ضمن تشكيلة المجلس رغم غيابه المستمر، يضر بصورة المؤسسة المنتخبة ويفرغها من قيمتها التمثيلية، مؤكدين أن المجلس بحاجة إلى أعضاء فاعلين قادرين على حضور أشغاله والمساهمة في نقاش الملفات التنموية التي تهم الساكنة، بدل وجود مقعد شاغر من الناحية العملية.

وقال سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، إن “المجلس لا يمكنه أن يظل مكتوف الأيدي أمام غياب أحد أعضائه عن أشغال ثلاث دورات متتالية، خاصة وأن القانون واضح في هذه النقطة ويلزم بالتشطيب على العضو المتغيب دون مبرر مشروع”.

وأوضح الصبيطي، في نقطة نظام خلال أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي بليوط، أن “حالة سعيد الناصري باتت تضعنا أمام واجب قانوني وأخلاقي في آن واحد، فالمجلس مؤسسة تمثيلية تعنى بخدمة الساكنة، ولا يمكن أن نستمر في احتساب عضو غائب فعليا عن أداء مهامه، مهما كانت مكانته أو مساره السابق”.

وأضاف المتحدث أن “المرحلة المقبلة تتطلب جدية ومسؤولية في التعاطي مع هذا الملف، من خلال رفع المحضر إلى السلطات الوصية لاتخاذ القرار النهائي وفق القانون”.

وشدد العضو الجماعي على أن “المجلس يحتاج إلى أعضاء فاعلين وحاضرين بشكل دائم، حتى يتمكن من أداء مهامه في تتبع المشاريع التنموية ومعالجة قضايا المواطنين”.

وختم الصبيطي تصريحه بالقول: “هذه ليست مسألة شخصية أو استهداف لأحد، بل هي مسألة احترام للمؤسسات، وتكريس لثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.