الذهب يقفز إلى مستوى غير مسبوق

مصدر الصورة

واصل الذهب مكاسبه مرتفعاً بنحو واحد في المئة ليصل إلى مستوى غير مسبوق جديد عند 3718.56 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسياً عند 3707.40 دولار الأربعاء الماضي. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 في المئة إلى 3723.70 دولار.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة “كيه سي أم تريد” تيم ووترر: “عاد الذهب ليقترب من مستوى 3700 دولار، وقد نشهد تسجيل مستويات جديدة هذا الأسبوع إذا واصلت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية إعطاء إشارات تسمح للاحتياطي الاتحادي بالاستمرار في خفض أكثر للفائدة”.

وتركز الأسواق حالياً على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الجمعة المقبل، ويعد المؤشر المقياس المفضل للاحتياطي الاتحادي لقياس التضخم.

وأضاف ووترر “إن مزيجاً من موقف الاحتياطي الاتحادي في شأن التيسير النقدي (خفض الفائدة) والطلب المستمر من البنوك المركزية يمنح الزخم لمصلحة الذهب”.

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسؤولاً في الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، من بينهم رئيس البنك جيروم باول غداً الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات في شأن توجهات السياسة النقدية.

وكان الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء الماضي، مع التحذير من ضغوط التضخم المستمرة، وهو ما أثار الشكوك حول وتيرة التيسير المقبلة.

ودافع العضو الجديد في مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران الجمعة الماضي عن استقلاليته كصانع سياسات، بعدما خالف القرار لمصلحة خفض أكبر للفائدة في اجتماع الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين إضافيين للفائدة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر المقبلين، مع احتمالات تبلغ 93 في المئة و81 في المئة على التوالي، بحسب أداة “فيد ووتش”.

وارتفع الذهب، الذي غالباً ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40 في المئة منذ بداية العام، مدفوعاً بحال عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

الفضة قرب أعلى مستوى في 14 عاماً

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 43.20 دولار للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عاماً، بينما تراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 1398.40 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1150.75 دولار.

في سياق موازٍ استقر الدولار اليوم مع ترقب المتعاملين لسلسلة خطابات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدى الأسبوع، التي قد تعطي مؤشرات إضافية في شأن مسار أسعار الفائدة الأميركية، بعدما استأنف البنك دورة التيسير النقدي الأسبوع الماضي.

وشهدت تحركات العملات في بداية الجلسة الآسيوية حالاً من الهدوء النسبي بعد موجة تقلبات الأسبوع الماضي عقب سلسلة القرارات الصادرة عن الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في شأن أسعار الفائدة.

وتراجع الين الياباني 0.16 في المئة إلى 148.22 مقابل الدولار، مقلصاً مكاسبه التي حققها الجمعة، بعدما أثارت لهجة بنك اليابان الأكثر تشدداً توقعات برفع وشيك للفائدة.

في الوقت نفسه انخفض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3458 دولار، تحت ضغط عوامل داخلية أبرزها ارتفاع الاقتراض الحكومي في بريطانيا وقرار بنك إنجلترا في شأن أسعار الفائدة الذي كشف عن صعوبة الموازنة بين النمو وكبح التضخم.

الدولار واليورو والإسترليني

وقالت رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في “رابوبنك”، جين فولي “لقد أجلنا توقعاتنا للخطوة التالية إلى عام 2026” في إشارة إلى الخفض المتوقع من بنك إنجلترا، وأضافت “ومع أن ذلك قد انعكس بالفعل إلى حد كبير في الأسعار ومع تركيز المستثمرين على الوضع المالي البريطاني، فإننا نعتقد أن الجنيه سيظل تحت الضغط خلال الخريف وربما بعده”.

وعلى نطاق أوسع، واصل الدولار تعويض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي عقب خفض الاحتياطي الاتحادي للفائدة، وارتفع مؤشر الدولار بصورة طفيفة أمام سلة عملات ليسجل 97.75.

وتراجع اليورو 0.07 في المئة إلى 1.1738 دولار، فيما انخفض الدولار الأسترالي 0.02 في المئة إلى 0.6589 دولار.

ومن المقرر أن يلقي نحو 10 من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، بينهم رئيس المجلس جيروم باول، خطابات هذا الأسبوع، إذ يترقب المستثمرون من كثب رؤيتهم للاقتصاد ولمسألة استقلالية البنك المركزي.

وقال رئيس قسم العملات الأجنبية والاقتصاد الدولي في “بنك الكومنولث الأسترالي”، جوزيف كابورسو “هناك فرص لأن تؤثر هذه الخطابات في أسواق العملات، وأعتقد أن الكلمة الأكثر أهمية ستكون لستيفن ميران، لأن السوق سترغب في معرفة رؤيته حول استقلالية الاحتياطي الاتحادي ومدى التأثير الذي قد يكون للرئيس وما إلى ذلك”.

وفي آسيا، أبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، بما يتماشى مع التوقعات.

ولم يطرأ أي تغير يذكر على اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بعد القرار، إذ ارتفع في أحدث تداولاته بنسبة 0.06 في المئة إلى 7.1151 مقابل الدولار.