أبحاث إدارية بالجماعات تسائل اختلالات في إبرام صفقات تدبير النفايات

مصدر الصورة

أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمال والأقاليم لغاية التصدي لاختلالات صفقات جماعية لتدبير النفايات، يرتقب تمرير عدد كبير منها ضمن مشروع ميزانية 2026، إذ عممت توجيهات صارمة بشأن رفض التأشير على عقود “منفوخة” يعتزم رؤساء جماعات إبرامها مع شركات نظافة في ظروف مشبوهة.

وأكدت المصادر ذاتها استناد الإدارة المركزية في تحركها إلى أبحاث إدارية أنجزتها مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية، نبهت إلى ارتفاع كلفة الصفقات مقارنة بالخدمات المقدمة، وفتحت الباب أمام مراجعة دفاتر التحملات، موضحة أن الأبحاث المذكورة كشفت عن لجوء بعض الرؤساء إلى صفقات تفاوضية مؤقتة لتفادي تراكم الأزبال، ما أثار جدلا قانونيا وسياسيا وسط مجالس جماعية.

وكشفت مصادر الجريدة عن تلميح الأبحاث المنجزة من قبل المصالح المركزية المختصة إلى حصول منتخبين على “عمولات” ضخمة من صفقات نظافة، موردة أن توجيهات الداخلية الجديدة امتدت إلى حث رؤساء جماعات على تقليص نفقات الدراسات التي تستفيد منها مكاتب مقربة من نافذين، وتواصل تقديم دعم تقني للجماعات ضمن البرنامج الوطني للنفايات، ومشيرة إلى أن شكايات واردة عن شركات “غير محظوظة” سلطت الضوء على خروقات في مساطر طلبات العروض وتقييم الملفات.

ولجأ رؤساء جماعات، حسب مصادر هسبريس، إلى تمرير صفقات مفصلة على مقاس “شركات محظوظة”، بعد القفز على إلزامية الإعلان عن طلبات عروض جديدة، وإبرام صفقات تفاوضية مع شركات بدل ذلك، من أجل تدبير مرافق جمع النفايات بشكل مؤقت، تفاديا لإغراق المدن في جبال من الأزبال، مردفة بأن هذه الطريقة التي أبرمت بها صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة، خصوصا من قبل رؤساء يسابقون الزمن قبل انتهاء ولايتهم، أثارت جدلا قانونيا وإداريا، يتعلق بكيفية إعداد دفاتر التحملات، وتفويت الصفقات، والتصرف في المال العام.

وتواصل المديرية العامة للجماعات المحلية تقديم دعمها التقني للجماعات الترابية في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، بشراكة مع عدد من مكاتب الدراسات المهيمنة على الصفقات. وتوصلت المديرية بمجموعة من دراسات الجدوى وطلبات المساعدة التقنية، بينها دراسات تتعلق بتفويض تدبير جمع وكنس النفايات المنزلية، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية لعشرات الجماعات الترابية، بما يشمل إعداد عقود التدبير المفوض لمرافق النفايات من جمع وكنس وفرز وطمر وتثمين.

وحملت أبحاث مصالح الداخلية، وفق مصادر الجريدة، معطيات وردت في شكايات مرفوعة من قبل أصحاب “شركات غير محظوظة”، لم تفلح في نيل صفقات نظافة، همت عدم احترام منافسيها للقواعد المعمول بها في إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بالتدبير المفوض، خاصة ما يتعلق بوثائق نظام الاستشارة، وملفات الانتقاء الأولي، ودفاتر التحملات، والاتفاقيات، والملحقات، وتقييم العروض التقنية والمالية للشركات المتنافسة.

يشار إلى أن المديرية العامة للجماعات المحلية اتجهت بعد منشور رئيس الحكومة المتعلق بتقليص صفقات الدراسات التي كانت تستنزف الملايين إلى تقليص صفقات الدراسات الخاصة بتفويض تدبير مرفق النفايات المنزلية، الذي ظل لسنوات مجالا خصبا لهدر المال العام.