مصدر يكشف حقيقة عزم "ألتراس إيمازيغن" المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير - العمق المغربي

مصدر الصورة

تداولت عدد من الصفحات الإلكترونية أنباء مفادها أن مجموعة “ألتراس إيمازيغن” تعتزم المشاركة في وقفة احتجاجية سلمية أمام المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير يوم الأحد القادم، وذلك في ظل حالة من الغضب الشعبي التي تعيشها المدينة مؤخرًا على خلفية تدهور الخدمات الصحية داخل هذه المؤسسة.

غير أن مصادر من داخل المجموعة نفت بشكل قاطع صدور أي بلاغ رسمي أو دعوة مباشرة من “ألتراس إيمازيغن” بخصوص المشاركة في هذه الوقفة، وأكدت في حديثها مع جريدة “العمق المغربي”، أن كل ما تم تداوله يدخل في إطار الإشاعات أو “محاولات الركوب على اسم المجموعة لتحقيق أهداف لا تمت بصلة لهويتها المستقلة” وفق تعبيرها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فصيل “إيمازيغن” المساند لنادي حسنية أكادير، هو كيان حر ومستقل لا يخضع لأي توجيه خارجي ولا يُقحم نفسه في ما وصفته بـ”الحسابات السياسية أو الحزبية وغيرها”، مشيرة إلى أن ما يُنشر من أخبار دون الرجوع إلى القنوات الرسمية للمجموعة لا يُلزمها بأي شكل من الأشكال.

كما شددت المصادر ذاتها على أن مطالب الوقفات الماضية امام المستشفى الجهوي هي مطالب مشروعة ومن حق أي مواطن أن يشارك في المطالبة بها، إلا أن أي تحرك رسمي من طرف “ألتراس إيمازيغن” لا يمكن أن يتم إلا عبر بلاغ واضح وصريح يصدر عن المجموعة ذاتها، محذرة في الوقت ذاته من محاولات الزج بالجماهير الرياضية السوسية في تحركات غير مؤطرة، لما قد تحمله من تبعات غير محسوبة، خاصة في ظل تعامل السلطات الصارم مع التجمعات الجماهيرية، لا سيما حين تكون مرتبطة بألتراس الأندية الرياضية.

وقد تصاعدت شكاوى المواطنين بخصوص ضعف العناية الطبية، وتعطل عدد من الأجهزة الحيوية، على رأسها جهاز “السكانير”، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، كما أثيرت انتقادات واسعة حول كيفية تدبير الموارد البشرية داخل هذه المنشأة الصحية، ما دفع مئات المواطنين للاحتجاج.

واستجابةً لهذا الضغط الشعبي، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية صباح الاثنين، بزيارة للمستشفى حيث وقف خلالها على حجم الاختلالات المسجلة، وأعلن عقبها عن اتخاذ سلسلة من القرارات الصارمة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وأعلن المسؤول الحكومي ذاته، أن من بين القرارات التي تم اتخاذها إعفاء مدير المركز الاستشفائي المذكور من مهامه، كما شملت الإعفاءات مسؤولين آخرين داخل المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة، وتم تعيين فرق جديدة لتولي مسؤولية تدبير هذه المنشأة الحيوية.

وسارعت الوزارة أيضًا إلى تزويد المرفق بكميات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم جلب جهاز “سكانير” جديد من المنتظر أن يدخل حيز الخدمة خلال أسبوع.

وعلى مستوى الخدمات المرتبطة بالنظافة والحراسة والاستقبال، تم إنهاء عقود الشركات التي كانت مكلفة بهذه المهام، بعدما تبين عدم احترامها للمعايير المطلوبة، وتعويضها بشركات بديلة في انتظار إطلاق طلبات عروض رسمية.

من جهة أخرى، أعلن الوزير، عن مشروع إعادة تأهيل شامل للبنية التحتية للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، التي يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من نصف قرن، حيث تم تخصيص ميزانية تبلغ 200 مليون درهم في إطار شراكة بين وزارة الصحة ومجلس جهة سوس ماسة، مع الالتزام بضمان استمرارية الخدمات خلال فترة الأشغال.

وأكد الوزير في تصريحه أن هذه الخطوات ليست معزولة، بل تندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية، تشمل إطلاق مستشفيات من الجيل الجديد، من أبرزها المستشفى الجامعي لأكادير.