تقرير: استقرار المغرب يحفز الاستثمار والسياحة.. ويتصدى لخسائر باهظة

مصدر الصورة

أوضح تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب أن “الاستقرار الأمني والسياسي في المغرب ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، ما انعكس على ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، التي وصلت إلى 26.3 مليار درهم سنة 2023 و43.2 مليار درهم سنة 2024″.

وأضاف التقرير المعنون بـ”الأمن والتنمية.. كيف يعزز الأمن فرص الاستقرار والتنمية” أن هذا الأمر “لا يعكس فقط متانة المؤسسات الأمنية، بل يبرز أيضا كيف أصبح الأمن عنصرا اقتصاديا ملموسا، يقلص من المخاطر ويجعل المغرب وجهة أكثر تنافسية مقارنة بالعديد من دول المنطقة”.

وفي هذا الصدد استدعى المصدر نفسه “بعض التجارب الإقليمية التي توضح كيف يمكن لغياب الأمن أن يعرقل بشكل مباشر جاذبية الاستثمار، ففي تونس مثلا، بعد أحداث 2015 الإرهابية، تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة قاربت %20% خلال سنتين فقط، ما أثر سلبا على قطاعات السياحة والصناعة والخدمات”.

أما في مصر “فكان لانفلات الوضع الأمني بعد أحداث 2011 أثر بالغ، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 13 مليار دولار سنة 2008 إلى أقل من 3 مليارات دولار سنة 2011″.

وبالعودة إلى المغرب فقد لفت التقرير إلى مساهمة الاستقرار الأمني في تقليص ما تعرف بـ”منحة المخاطر” Risk Premium، أي الفارق الذي يطلبه المستثمرون لتعويض المخاطر الأمنية والسياسية، “فكل نقطة انخفاض في مستوى هذه المخاطر تعني خفض تكلفة التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين”، وتابع بأن “هذا ما انعكس على تنويع الاستثمارات الأجنبية في المملكة، حيث لم تقتصر على القطاعات التقليدية، بل شملت صناعات متقدمة كالسيارات الطيران الطاقات المتجددة، واللوجستيك، ما عزز مكانة المغرب كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وإفريقيا وباقي الأسواق العالمية”.

إنعاش السياحة

بعد أن أكد أن “ارتباط السياحة بالأمن هو ارتباط عضوي باعتباره قطاعا شديد الحساسية تجاه الأزمات الأمنية والسياسية، فأي هزة أمنية في بلد ما تكون السياحة أول قطاع يدفع ثمنها”، أوضح المصدر ذاته أن “المغرب بفضل استقراره استطاع أن يعزز مكانته كوجهة مفضلة لدى السياح، خاصة في ظل التراجع الذي عرفته بعض الوجهات المنافسة في المنطقة”، وزاد: “ترجم هذا الاستقرار الأمني إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ استقبل المغرب حوالي 17,4 مليون سائح سنة 2024، محققا مداخيل قياسية تجاوزت 119 مليار درهم”.

وعند المقارنة مع تونس مثلا، يردف التقرير، “تظهر أهمية الأمن وانعكاساته المباشرة على السياحة، فبعد الهجمات الإرهابية التي عرفتها سنة 2015 بكل من متحف باردو وسوسة، وقتل إثرها أزيد من 50 سائحا أجنبيا، لم تتمكن (..) من استقطاب أكثر من 3 ملايين سائح سنة 2016 وما تلاها من سنوات بعد أن كانت تستقطب أزيد من 10 ملايين سائح أجنبي سنويا”.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن “هذا رقم متواضع مقارنة بإمكانات البلاد، ويترجم ضياع فرص مالية ضخمة كان بالإمكان أن تساهم بقوة في الاقتصاد الوطني لو توفرت ضمانات أمنية قوية؛ ما يكشف أن ضعف الأمن لا يضر فقط بالقطاع السياحي المباشر، بل ينعكس أيضا على سمعة الوجهة على المديين القصير والطويل”.

كما لفت المستند نفسه إلى مثال تركيا “التي تعد من أقوى الوجهات السياحية عالميا، فقد عاشت بدورها انعكاسات مباشرة للأحداث الأمنية والسياسية ما بين 2015 و2017، حيث أدى تزايد الهجمات الإرهابية ومحاولة الانقلاب إلى تراجع عدد السياح بأكثر من 25%، ما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات وركود في قطاعات مرتبطة”.

تفادي خسائر

أكد التقرير على صعيد آخر أن “المغرب يسجل معدلات جريمة منخفضة نسبيا مقارنة مع دول أمريكا اللاتينية أو بعض الدول الإفريقية”، مشددا على أن “هذه الوضعية الاستثنائية تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين وتنعكس على الأداء الاقتصادي العام من خلال بيئة أعمال أكثر استقرارا وأقل مخاطرة”.

كما أن المقاربة الأمنية المغربية التي تمزج بين الردع والاستباق، وفق المصدر نفسه، “تمكن من تجنب خسائر تقدر ما بين 60 و90 مليار درهم سنويا كانت ستهدر في حالة انتشار واسع للجريمة المنظمة أو التهريب”.