يحياوي: نظامنا الانتخابي لا يفرز أحزابا قوية.. والديمقراطية التوافقية غائبة - العمق المغربي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكد أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى يحياوي، أن “المعارضة تعاني من “الشتت والتفرقة”، منتقدا استعجالية مناقشة وإخرج القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية في غياب دراسات مؤطرة، وفق تعبيره.

وقال يحياوي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”: “التنسيق بين أحزاب المعارضة مستحيل تقريباً بسبب حساسية شخصية بين ادريس لشكر وعبد الإله بنكيران، فلا يمكن للمعارضة أن تنسق بدون وجود إطار حزبي قوي وهو حزب الاتحاد الاشتراكي، مقارنة بالنتائج التي حققها، وهذا الأمر يضعف المعارضة ويقوي الحكومة، والدليل أن حتى هذه المساندة النقدية لم تعد قائمة، فقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها أربعة من خمسة أعضاء في مجلس النواب محسوبين على الأغلبية.

وأضاف: “نتائج الانتخابات في 2021 لم تخدم المعارضة بشكل قوي ولم تنجح في تقديم نفسها كبديل ليس لأنها غير قادرة، بل لأن لديها عجزاً ناتجاً عن محدودية العدد، غير أن حزب العدالة والتنمية تمكن مثلا، من خلال مجموعته النيابية، من خلق توتر سياسي والتنسيق الذي كان من الممكن أن يتم حول ملتمس الرقابة لم يتحقق لأن الاتحاد الاشتراكي تراجع في اللحظة الأخيرة عن هذا الملتمس.

واستطرد: “الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية لم يغفرا لبعضهما البعض ما حدث من جمود سياسي في 2016، وكان ذلك مرتبطاً بشخصية بنكيران، من جهته فإن العدالة والتنمية، كان همه منذ 2021 إعادة بنكيران أميناً عاماً، لأنه يرى أن هذا الشخص له تأثير على المسار السياسي، رغم أنه كان من الأفضل من وجهة نظري الانتقال إلى جيل جديد وإعادة الحزب إلى مسار أكثر عقلانية بعيداً عن الدعوية السياسية”، كما تطرق المتحدث ذاته لاتهام بعض أحزاب المعارضة بتراجع الاتحاد الاشتراكي عن ملتمس الرقابة وارتباط ذلك بالتفاوض حول مستقبله وعلاقته مع حزب التجمع الوطني الأحرار بعد 2026.

من جهة ثانية، أكد اليحياوي ضرورة اعتماد مدونة للانتخابات، مُهيأة للزمن الطويل لضمان استقرار المنظومة التشريعية، وقال بهذا الخصوص: “الخريطة الانتخابية اختزلت إلى ثمانية أحزاب رئيسية، فيما لدى البقية تمثيلية ضعيفة جداً. بمعنى أننا أمام نهاية مرحلة الفرضية التي كانت تتوقع بلقنة في المشهد الانتخابي؛ لم يحدث ذلك، بل تجمعت الأصوات أكثر، المشكلة أن هذا الأمر أصبح ظاهرة بنيوية، لأن الجسم الحزبي في المغرب منهك، والتأطير الوظيفي ضعيف، ومعظم الأحزاب لم تعد قادرة على أداء مهامها الدستورية، أي التأطير الجماهيري للمواطنين.

وأضاف: تعديل القوانين الانتخابية الذي حدث في 2021 أعطى نتائج عكسية والانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يُحسم إلا بنظام انتخابي يفرز أحزاباً قادرة على تأطير المجتمع كما تبنى ذلك عبد الرحمان اليوسفي في 2002، منذ 1959، الدولة كانت تحرص على خلق توازن كي لا تتغول المدينة على الانتخابات، على اعتبار أن حوالي 69% ممن لهم حق التسجيل في الانتخابات هم من سكان المدن، وهذا التركز الحضري يهدد التوازن إذا تمكنت الأحزاب الجماهيرية من الوصول إلى القرب الاجتماعي”.

وتابع: “الإشكال أيضا أن المنافسة كانت محدودة، فالجهات الأخرى لم تكن قادرة على منافسة هذا التأطير الاجتماعي، وفي انتخابات 2021، كان لا بد من الانتباه لهذا الواقع، فأصعب ما في العملية هو أن الديمقراطية الانتخابية ليست مجرد منافسة على الأصوات، بل هي ديمقراطية توافقية بامتياز، كما يظهر التاريخ الانتخابي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الولايات المتحدة، حيث قام الديمقراطيون والجمهوريون بوضع أسس للتوافق المؤسسي”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “التأطير الجماهيري للأحزاب تاريخيًا محكوم بالإيديولوجيا، ولا يمكنه أن يحقق نسبة المشاركة المطلوبة من قواعده التي تستطيع خلق توازن مع كتلة ناخبة تتأثر بالعلاقات العائلية والقبلية والقرب الاجتماعي، والتواصل المحلي، وفق تعبيره، فهذه الأحزاب الإيديولوجية لا تمتلك، وفق تعبيره، القدرة على الوصول إلى كل هذه المسافات وتأطير المواطنين بشكل فعال”.

وقال في هذا الصدد: “في كل مرة كان يتم التعامل مع هذا الواقع بطريقة مؤقتة، وبعد هيمنة حزب العدالة والتنمية كان لا بد من احتواء هذا الواقع، ولذلك كان يجب تعديل النظام الانتخابي، وهنا ظهرت مشكلة أخرى، وهي تغول حزب التجمع الوطني الأحرار، لأن 89% من أصواته تأتي من العالم القروي، حيث تمكن من تجميع أصوات متعددة من خلال التفاوض مع السكان المحليين والمدنيين.

إلى ذلك انتقد اليحياوي استعجالية مناقشة وإخراج القوانين الانتخابية بالقول: “نعمل على المدونة الانتخابية بعجلة دون دراسات متعمقة بعيدًا عن الأطر الإدارية والتقنية ودون برنامج بحثي يضمن الموضوعية في تقييم جدواها، فالمدونة ليست أن تكون مقتصرة على الانتخابات فقط أو على الأحزاب فقط، بل يجب أن يفتح نقاش مجتمعي واسع حولها في وقت كافٍ، وليس في السنة الأخيرة”.