في العديد من الدوائر الانتخابية الساخنة، شرعت الأحزاب السياسية في البحث عن الأسماء الرابحة لترشيحها والدفع بها في استحقاقات 2026 المتوقع أن تكون ساخنة، خاصة على مستوى بعض المدن التي تتسم بميزات خاصة تجعل الانتخابات بمثابة معركة حياة أو موت.
ففي مدينة طنجة، يبدو الأمر هذه المرة معقدا، ويرتقب أن يحمل الكثير من المفاجآت للرأي العام والمتتبعين للشأن السياسي بالمدينة المليونية؛ فقد أفادت مصادر خاصة جريدة هسبريس الإلكترونية بأن مجموعة من الأحزاب انخرطت منذ مدة في جمع بروفايلات معينة والبحث عن ترشيح اسم ترى أنه قادر على حجز مقعد من بين الخمسة المخصصة للدائرة الانتخابية مترامية الأطراف.
وأشارت المصادر سالفة الذكر إلى أن جل الأحزاب، حتى المشكلة للتحالف الحكومي الحالي، تجد صعوبة كبيرة في إيجاد مرشح جديد قادر على إيجاد موطئ قدم في الساحة الانتخابية بعيدا عن الأسماء والوجوه أو العائلات السياسية المستهلكة.
وشددت مصادرنا على أن الأحزاب، التي خسرت الانتخابات التشريعية السابقة ولم تحصل على أي مقعد من بين المقاعد الخمسة، تواجه التحدي الأكبر مقارنة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان؛ الأمر الذي يدفعها مبكرا إلى فتح الباب أمام أصحاب “الشكارة” الجدد القادرين على المنافسة في المدينة التي يتحكم المال والنفوذ في صناعة برلمانييها، بعيدا عن الانتماء السياسي والتدرج في التنظيم.
وأكدت المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس أن أحزابا مثل “التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاستقلال” ستواجه صعوبة كبيرة في العثور على مرشح قوي قادر على المنافسة، خاصة بعد الحديث الرائج عن عدم نية حزب “الميزان” الدفع بمحمد الحمامي في السباق الانتخابي المقبل، وحديث عن رغبة هذا الأخير في الابتعاد عن البرلمان في المرحلة المقبلة.
وسجلت المصادر ذاتها أن حزب الأصالة والمعاصرة بدوره يواجه صعوبة في حسم الاسم الذي سيرشحه، في ظل الخلاف القائم بين البرلماني الحالي عادل الدفوف، وعمدة المدينة منير ليموري، إذ تفيد التقديرات الحالية بأن حزب “الجرار” ينوي ترشيح الوزير وعضو المكتب السياسي يونس السكوري للمنافسة انتخابيا في مدينته الأصلية.
بدوره، يعيش حزب الاتحاد الدستوري حالة من عدم اليقين بسبب الخلاف المستحكم بين أقدم برلماني في حزب “الحصان” بطنجة محمد الزموري، وبين الأمين العام محمد جودار. وتفيد التوقعات بأن الحركة الشعبية بقيادة محمد أوزين فتحت قنوات تواصل مع الزموري لترشيحه باسم “السنبلة” في حال انسحابه من الاتحاد الدستوري.