خفضت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية فيتش، اليوم الجمعة، التصنيف السيادي لفرنسا إلى (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، على خلفية الاضطراب السياسي المتواصل وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة، وهو ما يعرقل جهود خفض العجز في المالية العمومية.
وأوضحت الوكالة أن “سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية”، مؤكدة أن “هذا الانعدام في الاستقرار يضعف قدرة النظام السياسي على تنفيذ تقشف مالي واسع”.
واعتبرت فيتش أن خفض العجز العام إلى أقل من 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2029، وهو الهدف الذي حددته الحكومة السابقة، “أمر غير مرجح في الظروف الحالية”.