المغرب يصادق على اتفاقيات استثمارية بقيمة 200 مليار درهم في 2024 - العمق المغربي

مصدر الصورة

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 131 مشروع اتفاقية استثمارية وملاحق بقيمة إجمالية تناهز 200 مليار درهم خلال سنة 2024. جاء ذلك ضمن حصيلة إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) التي تم عرضها خلال الاجتماع العاشر لمجلس إدارتها، الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.

أكد الوزير أن الدينامية الاستثمارية والتصديرية للمملكة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، والتي تضع المغرب في مسار إصلاحات استراتيجية. وأوضح المصدر أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز موقع البلاد كوجهة جاذبة للاستثمارات ومنصة تنافسية للتصدير على الصعيد العالمي، مع التركيز على خلق فرص الشغل المستدامة ودعم الانتقال الأخضر.

وكشف التقرير السنوي للوكالة أن سنة 2024 تميزت بإطلاق 114 مبادرة ترويجية وطنية ودولية شملت 26 سوقا، كما استقبلت الوكالة 129 وفدا أجنبيا من 34 بلدا. ووفقا للتقرير ذاته، كان لقطاع السيارات النصيب الأكبر من اهتمام الوفود، إلى جانب قطاعات أخرى حيوية مثل النسيج والطاقة والتثمين المعدني.

واصلت الوكالة على صعيد التصدير تنزيل برنامجي “EXPORT MOROCCO NOW 2024–2026” و“EXPORT MOROCCO NOW WOMEN”. وأبرز المصدر أن 312 مقاولة وتعاونية استفادت من هذين البرنامجين من خلال المشاركة في 68 عملية ترويجية غطت 28 سوقا، وهو ما يوثق تنامي جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعات الجوية والدوائية، ويؤكد الدور الحيوي للوكالة في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأولت الوكالة اهتماما خاصا بمغاربة العالم، حيث نظمت لقاءات وندوات في أكثر من عشر دول. وأشار المصدر إلى أن هذه الجهود تهدف إلى استثمار كفاءاتهم وشبكاتهم الدولية في خدمة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وبما يعزز انخراطهم في مشاريع التنمية بالمغرب.

وصادق مجلس الإدارة في ختام اجتماعه على التقرير السنوي وحصيلة إنجازات 2024، بينما تواصل الوكالة تنزيل خارطة طريقها للفترة 2024–2026، المرتكزة على مواكبة المستثمرين الوطنيين والأجانب، ودعم المصدرين وتوسيع أسواقهم، وتطوير قطاع المعارض والملتقيات الاقتصادية، بما يؤكد التزامها الراسخ بدعم الاستثمارات والصادرات المغربية وتعزيز موقع المملكة كقطب اقتصادي إقليمي ودولي.