برادة يضع أساتذة لدى الدفاع الوطني

مصدر الصورة

حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في هوية الأستاذات والأساتذة الذين سيتم وضعهم رهن إشارة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة التراب الوطني.

ويبلغ عدد هؤلاء 26 أستاذا وأستاذة، سيتم وضعهم رهن إشارة عدد من مؤسسات ومراكز التكوين العسكري برسم الموسم الجديد 2025 ـ 2026؛ وذلك بعد نجاحهم في انتقاء ومقابلةٍ تم إجراؤهما لهذا الغرض.

ووقع اختيار “وزارة برادة” على 8 أساتذة للغة الفرنسية و4 أساتذة للغة الإنجليزية، و3 آخرين للفيزياء والكيمياء والرياضيات (العدد نفسه)، واثنين لكل من “التاريخ والجغرافيا” واللغة العربية.

وضمت اللائحة كذلك أستاذا واحدا في التخصصات التالية: علوم الحياة والأرض، والهندسة الكهربائية، والمعلوميات، ثم التربية البدنية والرياضة.

بخصوص “مؤسسات الوضع رهن الإشارة”، سيتوزع الأساتذة الناجحون على مؤسسات التكوين العسكري، بداية بالثانوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية، ومدرسة تكوين المتخصصين غير الضباط بمدينة مراكش، إلى جانب الثانوية العسكرية الملكية بإفران.

ومن بين المؤسسات المستقبلة نجد، كذلك، الثانوية الملكية العسكرية الأولى بالقنيطرة، ومختبر اللغات التابع لمصالح الدرك الملكي بمدينة الرباط، ثم مدرسة اللغات للقوات المسلحة الملكية بمدينة سلا.

وتنضاف إلى هذه المؤسسات كل من ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، ومركز تكوين البحرية الملكية بالدار البيضاء.

وفي يونيو الماضي، راسل الحسين قضاض، الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طالبا منهم انتقاء أساتذة لوضعهم رهن إشارة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

وحسب المصدر ذاته، تأتي هذه الخطوة “في إطار دعم وتعزيز التأطير بمؤسسات ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية، ولتمكين هذه المؤسسات والمراكز من مواصلة مهامها في أحسن الظروف”.

وسيتم وضع الأساتذة الناجحين رهن إشارة الوزارة المنتدبة المذكورة لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولوا المهام الموكولة إليهم بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بالإضافة إلى المهام التربوية المسندة إليهم من لدن إدارة المؤسسات ومراكز التكوين العسكرية التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

وكان عدد أساتذة التعليمين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي المطلوبين وقتها حوالي 31 أستاذا، قبل أن يتم الاستقرار على 26 منهم فقط، وفقا للنتائج النهائية التي كشفت عنها الوزارة.

واشترطت الوزارة على المتقدمين لهذه الفرص التوفرَ على تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة، وخُلوّ سجلّهم المهني من عقوبات تأديبية، فضلا عن عدم تجاوز سنهم 45 سنة، وضمان التزامهم باحترام النظام الإداري والتربوي المعمول به داخل المؤسسات ومراكز التكوين العسكرية التي سيتم وضعهم رهن إشارتها.