"تشتت الجبهة والمطلب" يرافق لقاءات الوزير ميداوي مع النقابات المهنية

مصدر الصورة

علمت جريدة هسبريس من مصادر متطابقة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، استدعى النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي للقاءات “متفرقة” يوم غد الإثنين، مبرزة أن “الوزير سيلتقي في الصباح ممثلين عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن ميداوي سيجتمع في اليوم نفسه عند الزوال مع “ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم – فرع التعليم العالي، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، وذلك بعدما رفضت نقابة “سي دي تي” الجلوس إلى طاولة الحوار إلى جانب نقابات أخرى ترى أنها “تؤازر طرح الإدارة بشكل مطلق، وتُقوّض إمكانية الوصول إلى حل”.

وعلمت الجريدة أن جدول أعمال اللقاءين سيتمحور حول مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي يثير جدلا كبيرا في القطاع، وكذا التداول في المنهجية التي سيتخذها الحوار الاجتماعي القطاعي بشأن النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي تم التوافق حوله منذ يناير الماضي، وتسبب “تعثر مسطرته” في احتقان كبير في قطاع التعليم العالي.

وحسب مصادر هسبريس فإن النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مازالت “تتمسك بعدم الجلوس إلى جانب بقية النقابات”، وترفض عقد لقاءات مشتركة؛ في حين أكد مصدر نقابي داخل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “لقاءات الإثنين ستكون فرصة لفتح النقاش للعودة إلى حوارات ذات طابع مشترك وضمان تنسيق نقابي”.

وقال مصدر الجريدة إن “الحوار الاجتماعي يفترض أن يكون تشاركيًا وجامعًا، خصوصا أن النظام الأساسي يهمّ جميع الموظفين في قطاع التعليم العالي، والنقاش حوله ينبغي أن يكون جماعيًا، بمشاركة النقابات الثلاث الأكثر التمثيلية”، مردفا: “من لديه مقترحات مغايرة يمكننا التداول فيها داخل الإطار المشترك وليس خارجه”.

وأكد المتحدث ذاته أنه “لا يمكن للوزارة أن تدخل في مفاوضات منفردة مع كل نقابة على حدة، لأننا بذلك لن نصل إلى نتيجة، وقد نُفرغ الحوار الاجتماعي من مضمونه”، وأضاف: “ممثلونا في اللجنة التقنية لم يعترضوا يومًا على أي مقترح، بل ساندنا زملاءنا حين تقدموا بمطالبهم، وعملنا بروح جماعية طيلة سنتين، ولا حاجة اليوم إلى التصعيد بقدر ما نحتاج إلى استئناف النقاش”.

وشدد مصدر هسبريس على أن “الوزارة لم تتملص من المسار الطبيعي لإخراج هذا النظام الأساسي لكونه يتطلب وقتًا لدراسته من طرف الجهات المعنية، ولاسيما أنه يتضمن أبعادًا مالية وإدارية”، مستغربًا في الوقت ذاته “لجوء بعض الإخوة في نقابة أخرى إلى اتخاذ موقف انفرادي وخوض إضرابات دون تنسيق مع الشركاء الآخرين”.

من جانبه قال مصدر داخل النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إن “رفض الجلوس إلى جانب هذه النقابات مستمر، لأنها أصبحت تتحدث بلسان الوزارة”، وزاد: “أصبحنا، كنقابة، مُلزَمين بالتفاوض مع الوزارة من جهة، ومع نقابات تدافع عن المواقف الرسمية نفسها من جهة أخرى”، وتابع: “هذا الوضع دفعنا إلى إنهاء الاجتماعات المتكررة التي كانت تُعقد مع هذه النقابات، التي قبلنا بها في إطار لجنة مشتركة تهم النظام الأساسي”.