وزيرة المالية: الحكومة تمتلك صلاحيات كاملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات القانونية لتأطير الأسعار عند الحاجة، سواء بشكل دائم أو مؤقت، لضمان حماية القدرة الشرائية للمستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.

وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي تقدّم به رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي أن قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 99-06، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2000، يهدف إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك من كل التعسفات الناتجة عن التواطؤات أو استغلال الوضعيات المهيمنة أو الممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تعد من الأسباب الرئيسية للاحتكار أو المضاربة في الأسعار. كما يشمل القانون مقتضيات لتنظيم أسعار مجموعة من المواد والخدمات التي لا تسمح ظروفها الطبيعية بوجود منافسة شريفة، أو في ظل ظروف استثنائية قاهرة.

وشددت فتاح على أن القانون عرف عدة تعديلات مهمة لمواكبـة التحولات الاقتصادية، منها تعديل سنة 2008 الذي أدخل العقوبات الإدارية لتعزيز فعالية لجان المراقبة، وإصلاح شامل سنة 2014 الذي وسّع صلاحيات مجلس المنافسة ومنحه صفة تقريرية وعدة صلاحيات في مجال الممارسات المنافية للمنافسة والترخيص للتركيزات الاقتصادية، وأخيرا تعديل سنة 2022 الذي دقّق بعض المقتضيات ليكون القانون أكثر قربا من أفضل الممارسات القانونية المقارنة، مع تعزيز الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين وضمان تكامله مع قوانين أخرى تصب في حماية المستهلك.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن القانون، رغم تكريس حرية الأسعار، يتضمن آليات لتقنين الأسعار عبر حالتين محددتين: الحالة الأولى وفق المادة 3، تتيح للحكومة تقنين الأسعار بصفة دائمة في حالات الاحتكار القانوني، دعم الإدارة لبعض القطاعات أو المواد، وجود صعوبات دائمة في التموين، أو نصوص تنظيمية تحث على تنظيم الأسعار. وتشمل هذه الحالة حوالي 20 مادة وخدمة محددة.

في حين تخول الحالة الثانية وفق المادة 4، للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاعات أو الانخفاضات المفرطة في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كوارث عامة أو وضعيات غير عادية في سوق معين، لمدة 6 أشهر كحد أقصى قابلة للتمديد مرة واحدة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قامت بتفعيل هذه الصلاحيات خلال جائحة كوفيد لتسقيف أسعار الكمامات العادية والطبية، محلول التعقيم Gel Hydroalcoolique، واختبارات التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس. كما تم إدراج أسعار نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وتعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة ضمن المواد والخدمات المقننة.

وأكدت فتاح أن القانون يضم أيضا مقتضيات واضحة حول مراقبة الأسواق والأجهزة المشرفة على ذلك، والعقوبات المقررة في حق المخالفين، مشددة على التزام الحكومة بضبط الأسعار وتأطير السوق عند الحاجة لضمان حماية المستهلكين والحد من أي تجاوزات تؤثر على القدرة الشرائية.