مستوردو الأبقار البرازيلية إلى المغرب يشكون قلة البواخر وغلاء تكاليف النقل

مصدر الصورة

يشتكي مستوردون مغاربة من تكاليف النقل وغياب البواخر أمام سعيهم إلى جذب حوالي 40 ألف رأس من الأبقار البرازيلية ومن دول أخرى في شهر شتنبر الجاري في محاولة لكبح غلاء الأسعار المحلية، مقابل انتقادات حماية المستهلك غياب الفعالية.

وقال هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، إن نقص البواخر التي تسمح باستيراد الأبقار البرازيلية بالكثافة المطلوبة تعرقل طموحات المستوردين المغاربة.

وأوضح جوابري، في تصريح لهسبريس، أن عددا من المستوردين يرغبون في رفع عدد الأبقار المستوردة نحو المغرب لأزيد من أربعين أو خمسين ألف رأس شهر شتنبر الجاري؛ غير أنهم “يصطدمون بغياب البواخر الأجنبية وغلاء تكاليف النقل”.

وتابع الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء: “هذا العدد رغم أنه لا يرتقي إلى طموحات المستوردين، فإنه يكفي نوعا ما لمواجهة غلاء الأسعار المحلية”، مشددا على وجود استقرار محلي في الوقت الحالي.

وزاد الفاعل المهني عينه: “مع الاستيراد، يمكن تعزيز الواقع المحلي في الأسعار التي تبدأ بالجملة بخصوص اللحوم الحمراء من 70 درهما ثم بالتقسيط حوالي 90 درهما بما يتعلق بالأبقار المستوردة”.

وحول توقعات تجار اللحوم الحمراء لإقبال المغاربة على الأبقار البرازيلية، أبرز المتحدث أن “هنالك إقبالا شعبيا متزايدا عليها؛ بالنظر إلى سعرها المنخفض”، وفق تعبيره.

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قال أن الأثمنة الحالية جد مرتفعة، حيث أصبح هذا الوضع يثقل كاهل المواطنين بشكل ملحوظ ويزيد من معاناتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

واعتبر الشافعي، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء غير منطقي مقارنة بما هو متوفر في السوق.

وشدد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك على أنه يجب ألا تكون الأسعار بهذا المستوى، خاصة أن الظروف القائمة لا تبرر هذا الغلاء على خلفية الإحصاء الأخير.

وأشار الفاعل المدني عينه إلى أن التجار ما زالوا يتحركون وفق هاجس الربح؛ وهو ما يفسر استمرارهم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك أو الوضعية الاجتماعية العامة، حسب قوله.

وأوضح المتحدث أن الإحصاء الحالي يظهر أن القطيع بخير؛ مما يدل على أن وفرة العرض موجودة ولا تشكل عائقا.. وبالتالي فإن الارتفاع الكبير في الأسعار غير مبرر في ظل توفر الكميات الكافية لتغطية الطلب.

واعتبر عبد الكريم الشافعي أن استمرار الاستيراد غير مبرر طالما لا أثر على الأسعار، داعيا إلى تعزيز المراقبة بشكل مستمر لضبط السوق وضمان احترام قواعد الشفافية.