- تفويت تدبير مرافق عمومية للخواص يشعل جدلا واسعا بأكادير - العمق المغربي
- الحرب على غزة.. شهداء بقصف لمخيم النصيرات وعدد قياسي لضحايا التجويع
- هواجس أمنية ومطالب بالترحيل.. عنف المهاجرين الأفارقة يضع التعايش أمام اختبار صعب - العمق المغربي
- مجلس مدني يطالب لفتيت بتمثيل برلماني لمغاربة العالم في انتخابات 2026 - العمق المغربي
- بعد 7 سنوات من التوتر القضائي والنقابي.. نهاية مثيرة لمسار مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة - العمق المغربي
- رصيف الصحافة: حرفيون يحذرون من الاستغلال السياسي لفنادق الأحباس بمكناس
- حصيلة حوادث السير في مدن المغرب
- "اقتصاديو الاستقلال" يبسطون مقترحات بشأن مشروع قانون المالية لـ2026
- ترامب يعلق على فيديو "إلقاء كيس أسود من نافذة في البيت الأبيض"
- ماكرون: فرنسا والسعودية ستترأسان مؤتمرا لدعم حل الدولتين.. وإسرائيل تنتقد
- الشيخ: ملتزمون بالعمل لضمان نجاح مؤتمر حل الدولتين
- بعد رحيل ريبييرو.. الأهلي يكلف هذا الشخص بأعمال المدير الفني
- صراعات انتخابية تهدد أغلبية مجلس الحي الحسني وسط خلافات حول الميزانية وحماية المرأة - العمق المغربي
- 4 دلائل على أكذوبة انتصار نتنياهو
- إسرائيل تفرج عن 9 أسرى فلسطينيين من غزة
- محللون: إسرائيل تسعى لضم الضفة وتهجير سكانها وتصفية قضية فلسطين
- صحف عالمية: إسرائيل تناور لتدمير أي أمل في قيام دولة فلسطينية
- بين “الترشيد” و”التقشف”.. أزمة نقص الدواء تتفاعل بتونس
قضاء أزيلال يدشن عهد العقوبات البديلة بـ 100 درهم عن كل يوم حبس - العمق المغربي
أصدرت المحكمة الابتدائية بأزيلال، أمس الإثنين، أول حكم قضائي يقضي باستبدال عقوبة حبسية نافذة بغرامة يومية، في سابقة قضائية على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة. وقضت الغرفة الزجرية، حسب ما أوردته مصادر جريدة “العمق”، باستبدال عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا، صدرت في حق شخص متابع بتهمة السكر العلني البين والضرب والجرح، بغرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس.
وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم أبدى رغبته في الاستفادة من العقوبة البديلة، والتي دخلت حيز التنفيذ. وجاء قرار المحكمة بعدما تنازل الضحية عن متابعة المتهم، لتختار هيئة الحكم تفعيل مقتضيات القانون رقم 43/22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وشكل هذا الحكم القضائي، وفقا لنفس المصدر، بداية فعلية لتطبيق الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة وتراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمتابعين.
ويندرج القرار الصادر في إطار التحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا فيما يتعلق بإعادة النظر في السياسة الجنائية وتوسيع مجال تطبيق العقوبات البديلة. وتنسجم هذه الخطوة مع التوجهات الملكية الداعية إلى إيجاد بدائل عقابية أكثر فعالية وإنسانية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة، وصون كرامة الأفراد وتسهيل إعادة إدماجهم من جهة أخرى.
المصدر:
العمق
