يتطلع المتقاعدون المدنيون بالمغرب إلى الحصول على مساندةٍ ملموسة من قبل أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في “محطاتهم النضالية” المرتقبة.
ويمكن لهذه المساندة، حسب ما جاء ضمن نداءيْن متفرّقين، أن تتم عبر “الانخراط الفعلي في الدفاع عن قضاياهم العادلة من داخل مجلسي البرلمان، فضلا عن الخروج إلى جانبهم في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في فاتح شتنبر المقبل”.
وأوضح المصدر ذاته أن “واجب التمثيل الشعبي يفرض الوقوف إلى جانب جميع المواطنين دون استثناء”، وأن “المتقاعدين والمتقاعدات الذين أفنوا زهرة شبابهم وأعمارهم في خدمة الوطن يستحقون، اليوم، رد الاعتبار والإنصاف”.
وإلى جانب الوقفة المركزية المنتظرة أمام البرلمان، غدا الاثنين، يجري التخطيط لتنظيم وقفة احتجاجية ثانية في الفاتح من أكتوبر المقبل تحت شعار “ضمان عيش كريم وحياة كريمة حق لا يقبل التنازل أو التأجيل”.
وفي إطار “حسابات براغماتية”، ذكّر المصدر عينه النواب والمستشارين البرلمانيين بأن “المتقاعدين بالمغرب يشكلون حوالي مليوني صوت انتخابي، إضافة إلى ثلاثة ملايين صوت خاص بأقربائهم؛ بما مجموعه أكثر من خمسة ملايين صوت انتخابي”.
جدير بالذكر أن اللجنة التحضيرية المكلفة بإطلاق الائتلاف الوطني للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، وهو تنظيم جديد في طور التأسيس، طالبت بتحديد الحد الأدنى لمعاشات هذه الفئة بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم، وتمكينها من بطاقة ذكية للولوج إلى المصحات والصيدليات.
أما الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين، فطالب الحكومة بإشراك الجمعيات المدافعة عن هذه الفئة في فعاليات محطة الحوار الاجتماعي المركزي بصفة “ملاحظ”.