بنكيران يحذر من العزوف الانتخابي

مصدر الصورة

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “وزارة الداخلية هي المسؤولة عن نجاح وفشل المغرب أيضا؛ نظرا لعدد الصلاحيات التي تملكها”، محذرا في الآن ذاته مما أسماه “العودة إلى الديكتاتورية”.

ودافع بنكيران، خلال الندوة التي عقدها الحزب للكشف عن مذكرته بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، الجمعة بالرباط، عن حق “أم الوزارات” في الإشراف على هذه الانتخابات، إذ استشهد بنموذج تونس التي أحدثت “لجنة مستقلة” تسببت في حدوث “عزوف انتخابي”.

ونادى الأمين العام لحزب “المصباح” بـ”فتح الباب أمام نقاش موسع حول الانتخابات”، مردفا “الداخلية وكل الناس المتصرفين في هذا الملف غلبوا الأحزاب السياسية. دابا طلقوا اللعب، واتقوا الله فينا، وإلا مغيبقا معانا تا واحد!”.

وارتأى المسؤول الحزبي ذاته تنبيه الوزارة التي يقودها عبد الوافي لفتيت بشأن ما يمكن أن يؤثر على تدبير الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ قال: “هناك شيء كبير يهددنا، يتمثل في العزوف الانتخابي”.

في سياق متصل، شكّك بنكيران في إمكانية قبول الأحزاب السياسية الأخرى بالمقترح الذي قدّمه حزبه بخصوص اعتماد “ميثاق شرف” يحد من ترشيح الأفراد المشبوهين أو الفاسدين، مع دعوته لها إلى الكفّ عن الاعتماد على ترشيح الأعيان في الانتخابات، إذ قال: “سْمحو ليا، الأعيان ماشي حل وخا يجيبو ليكم المقاعد، وراه جاو عندكم غير باش يحميو الثروة ديالهم”.

وأكد الأمين العام لـ”حزب المصباح” أن “المغاربة يعون جيدا أهمية “المعقول” ويصوتون لصالحه في الانتخابات”؛ وهو ما يلزمهم بـ”عدم الاستسلام لطلبات الرشاوى وكل ما يدخل في إطار الممارسات المتعلقة بشراء الأصوات خلال هذه المحطة السياسية”.

في سياق ذي صلة، تطرّق المسؤول الحزبي عينه للمحور المتعلق بتعزيز تمثيلية النساء بالبرلمان، حيث أفاد بأن “تمكّن النساء بالمغرب من الحصول على 90 مقعدا بمجلس النواب جاء نتيجة لموجةٍ انتصرت لهن، بعدما كان عدد مقاعدهن لا يزيد عن 60 مقعدا”، مناديا بـ”الاعتماد على الكفاءة عند ترشيحهن، على اعتبار أن المرأة في الأصل تفقد 20 سنة من حياتها جرّاء انشغالها ببيتها ومحيطها الأسري”.

وقال بنكيران إن “عدد المقاعد الممنوحة للنساء في إطار الكوطا الوطنية كافٍ، على اعتبار أنه يمكن لنسبة أخرى منهن الوصول إلى البرلمان عبر بوابة اللوائح المحلية”، مردفا: “حضور النساء بالمؤسسة التشريعية مهم لوجود مجموعة من المواضيع السياسية التي يدركن لوحدهنّ خباياها”.