زيادة مقاعد مجلس النواب تواجه إشكالية غياب البرلمانيين وضعف التشريع

مصدر الصورة

تدفع بعض الأحزاب السياسية، من خلال المقترحات التي سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية في إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة، بمطلب الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب.

ويروج في الكواليس أن بعض الهيئات الحزبية، في إطار محاولات إرضاء قيادات نسائية وشبابية، ينتظر أن تقترح ضمن تصوراتها الرفع من عدد المقاعد بالمؤسسة التشريعية المعمول به حاليا.

ويواجه هذا المقترح انتقادات من طرف الرأي العام للغرفة التشريعية الأولى بالبرلمان، بالنظر إلى تسجيل غيابات كثيرة من طرف البرلمانيين، إذ لا يحضرون للمناقشة أو حتى المصادقة على قوانين مهمة.

ويرى أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط كمال الهشومي أن الدفع بهذا المقترح “لن يسهم في تحقيق النجاعة والحكامة والدور الرقابي للبرلمان على الحكومة”.

وسجل الهشومي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المقترح “لن يحل مشكل ضعف النجاعة، فالأزمة مرتبطة أساسا بضعف الالتزام والحضور والمردودية التشريعية”، موردا أن “النجاعة مرتبطة بسلامة الذمة المالية والأخلاقية والحضور والترافع لا بعدد المقاعد”.

وأشار أستاذ العلوم السياسية ذاته إلى أن “رفع عدد المقاعد بمجلس النواب قد يُحسّن التمثيلية الترابية والنسائية والشبابية، لكنه في المقابل لن يضمن بالضرورة مردودا برلمانيا أفضل”.

من جهته يرى أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية محمد زين الدين أن “عملية تحديد عدد أعضاء مجلس النواب تتحكم فيها عوامل ذاتية وموضوعية مرتبطة بتوسيع وعاء المشاركة السياسية وضمان تمثيلية مختلف الفئات والمناطق، وليس بناء على اعتبارات عادية”.

ولفت زين الدين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الحالة المغربية يظهر فيها أن العدد المعمول به حاليا فيه تضخم كبير، إذ إن هناك 395 مقعدا بمجلس النواب و120 بمجلس المستشارين، في وقت نرى أن العطاء لا ينسجم مع حجم البرلمان المغربي بغرفتيه، إذ إن الإنتاج التشريعي ضعيف جدا، فلا يتجاوز ثلاثين نصا تشريعيا، بينما نجد في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 100 نص”.

وأشار أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني إلى أنه “من الناحية التقنية يصعب تقليص العدد، لكن من الناحية الشعبية ونظرة المواطنين للبرلمان على مستوى الرقابة وكذا تقييم السياسات العمومية، وبعض الممارسات من قبيل الغياب والامتيازات، يصبح التقليص أساسيا وضروريا”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “مقارنة العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب مع الإنتاج التشريعي تدفع بالتقليص، على اعتبار غياب المردودية بالمؤسسة”، وزاد: “تنضاف ممارسات بعض النواب في الجلسات، مع غياب الأعضاء عن التصويت على القوانين، ما يعزز ملاحظات الرأي العام ويدفع بالتقليص بدل الزيادة في العدد”.

وأوضح أستاذ التعليم العالي أن “تخفيض عدد الأعضاء يمكن أن يطال الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس المستشارين) من خلال حصر العدد في 90 مستشارا برلمانيا، رغم كون العملية من الناحية التقنية تصعب مأمورية الموازنة بين مختلف التمثيليات”.