مؤسسة أمريكية تتجه لمقاضاة قائد ملحقة بأكادير بعد إفراغ عقار قرب ملعب أدرار - العمق المغربي

مصدر الصورة

أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن مؤسسة “أبراهام لينكولن” التعليمية، ذات النظام التعليمي الأمريكي، تعتزم اللجوء إلى القضاء لمتابعة قائد الملحقة الإدارية للحي المحمدي بمدينة أكادير، وذلك عقب ما وصفته المؤسسة بـ”إفراغ غير قانوني” طال عقارا يوجد في محيط ملعب أدرار، كانت بصدد استكمال إجراءات استغلاله لتشييد مدرسة خاصة ضمن مشروع تعليمي استثماري بالمنطقة.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية الإفراغ، التي تم تنفيذها يوم 19 غشت الجاري، جاءت دون صدور أي قرار إداري أو قضائي يبررها، مضيفا أن تدخل السلطات تم بطريقة مفاجئة، رغم استيفاء المشروع لكافة التراخيص والمساطر القانونية المعمول بها، بما فيها أداء الرسوم والحصول على الترخيص عبر بوابة “رخص”.

وفي بلاغ رسمي أوضحت المؤسسة المذكورة أن مشروعها التعليمي يعد جزءا من رؤية استراتيجية لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم بالمغرب، من خلال شراكة مغربية أمريكية تهدف إلى رفع جودة العرض التربوي وتشجيع الانفتاح الدولي، مؤكدة أن المشروع نال موافقات رسمية من السلطات المختصة، ويحظى بدعم شخصيات مغربية وأمريكية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين.

وأضافت المؤسسة أن المشروع كان من المنتظر أن يوفر حوالي 300 منصب شغل مباشر، وهو ما كان من شأنه أن يحدث أثرا اقتصاديا واجتماعيا ملحوظا على مستوى الجهة.

وأبرز المصدر ذاته أن عملية الإفراغ طالت تجهيزات وسياجا كان يحيط بالعقار، حيث تم تفكيكها ونقلها دون توثيق رسمي أو تسليم وصل، ما اعتبرته المؤسسة خرقا للمساطر القانونية، خاصة في ظل غياب أي قرار معلن بتعليق المشروع أو سحب الترخيص.

وعبرت المؤسسة الأمريكية في بلاغها عن “استغرابها الشديد من هذا التدخل المفاجئ”، معتبرة إياه “سابقة مقلقة تمس بمناخ الاستثمار والثقة التي بنتها المؤسسة في شراكاتها مع المغرب”. وطالبت بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات هذا القرار الذي وصفته بـ”الغامض”.

وأكد البلاغ أن المشروع ممول من مستثمر أمريكي، ولا علاقة له بأي جهة سياسية أو دبلوماسية، كما نفت أي نقل أو إعادة توطين لها، مشيرة إلى أنها تواصل مهامها التعليمية بشكل طبيعي، ومتمسكة برسالتها التربوية والتزامها بالقانون والتعاون الدولي.

وفي ختام البلاغ شددت مؤسسة “أبراهام لينكولن” على أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية والمؤسساتية في الدفاع عن مصالحها وحقوق شركائها المحليين والدوليين، مشيرة إلى أنها ماضية في تقديم خدمة تعليمية ذات جودة عالية وتعزيز صورة المغرب كشريك موثوق في قطاع التعليم والتكوين.