"حريق الريصاني" يعيد ملف تعميم الأسواق النموذجية إلى الواجهة بالمغرب

مصدر الصورة

أعاد الحريق الذي أتى على السوق الأسبوعي المعروف بـ”الماتش” بمدينة الريصاني، الجمعة، إلى الواجهة مطلب تسريع وتعميم الأسواق النموذجية على كافة المراكز الحضرية والدوائر القروية، بما أن “غياب هذه البيئات التجارية المنظمة والمؤمنة عن الكثير من المناطق المغربية يجعل موارد رزق التجار مهددة دائما بألوان مختلفة من الأخطار كالحرائق والأمطار والسرقة”.

الحريق الذي التهم، في بضع ساعات، عشرات المحلات التقليدية وبضائع تجار بسطاء، كشف عن “واقع هشاشة تعيش على إيقاعه جملة من الأسواق التقليدية بالمغرب”، وفق فاعلين مدنيين وحقوقيين، أكدوا أنه في سياق استعداد العمالات والأقاليم لإطلاق برامج جديدة للتنمية المندمجة، “تظل مسؤولية السلطات العمومية والمنتخبين في إدماج ورش تعميم الأسواق النموذجية ضمن أولويات التنمية المجالية، قائمة”.

تسريع النمذجة

أحمد إسماعيلي، فاعل مدني رئيس جمعية شباب الريصاني بلا حدود، قال إن “سوق ‘الماتش’ كان مدرجا ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأسواق النموذجية منذ سنة 2004″، مفيدا “بأن 700 مليون سنتيم كانت رصدت لتأهيل البنية التحتية لهذا السوق الأسبوعي عبر تسقيف الفضاء، وتبليط الأرضية، والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل”.

ووضّح إسماعيلي، في تصريح لهسبريس، أن “عدم توافق الباعة والتجار على صيغة تقسيم المحلات داخل السوق عطلّ مشروع تأهيل بنيته التحتية لأزيد من 21 سنة”، مستدركا بأن “مسؤولية السلطات المحلية والمنتخبين والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تسريع تنزيل المشروع وتحويل ‘الماتش’ إلى سوق نموذجي، قائمة”.

وأكد الفاعل المدني نفسه أن “كارثة الحريق الأخير تفرض التعجيل بتنظيم هذا السوق الشعبي، بما أن المبلغ المرصود لمشروع تحويله إلى نموذجي لم يصرف بعد”، لافتا إلى أن “غياب التنظيم؛ حيث كان الباعة يعرضون سلعهم في فضاءات عشوائية ويكدسونها بطريقة غير منظمة، كان عاملا رئيسيا في سرعة انتشار الحريق وتدميره كل شيء”.

سلامة التجارة

من جانبه، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “الحريق الذي شب بالسوق الأسبوعي بمدينة الريصاني يسلط الضوء من جديد على واقع الهشاشة التي تعيش على إيقاعها العديد من الأسواق الأسبوعية والعشوائية بالمغرب”.

الخضري وضّح، في تصريح لهسبرسس، أن “هذا الحادث، وإن لم يخلف ضحايا بشرية لحسن الحظ، إلا أنه كشف، مرة أخرى، انعدام البنيات التحتية المؤمنة والملائمة التي تضمن للتجار والمواطنين ممارسة أنشطتهم في ظروف آمنة تحفظ أرواحهم وممتلكاتهم”.

وتطرح حرائق الأسواق الأسبوعية، يؤكد المصرح نفسه، “بإلحاح، مطلب تعميم أسواق القرب والأسواق النموذجية على مستوى جميع المناطق المغربية، سواء في المراكز الحضرية أو الدوائر القروية”.

وأضاف الخضري أن “أسواق القرب إذا ما تمت تهيئتها وفق معايير السلامة والوقاية (كالمسالك الواضحة للإخلاء، أنظمة إطفاء الحرائق، تنظيم التوصيلات الكهربائية مع إمداد النظام الكهربائي بالطاقات المتجددة، مراقبة شروط الصحة والسلامة)، مع تدبير ديمقراطي تشاركي شفاف، فإنها ستكون صمام أمان ضد تكرار مثل هذه الكوارث، وستحمي في الوقت نفسه حق التجار في العمل وحق المستهلكين في بيئة تجارية سليمة وآمنة”.

وتابع بأن “استمرار اعتماد الأسواق التقليدية على أساليب بدائية وعشوائية يضع بضائع الناس وحتى أرواحهم في خطر دائم، سواء من الكوارث الطبيعية كالحرائق والأمطار، أو من المخاطر البشرية مثل السرقة والفوضى”، مستنتجا أن “المسؤولية هنا تقع على عاتق السلطات العمومية والجماعات المحلية من أجل إدماج ورش تعميم الأسواق النموذجية ضمن أولويات التنمية المجالية، باعتباره جزا من العدالة الاجتماعية والاقتصادية”.

وشدد المصرح لهسبريس على “وجوب إطلاق سياسة عمومية واضحة في هذا المجال، تعطي الأولوية للمناطق المهمشة والمحرومة، حتى لا يبقى التاجر البسيط والمواطن العادي ضحيتين لظروف تجارية عشوائية تهدد السلامة الجسدية وموارد الرزق”، مفيدا بأن “تجربة أسواق القرب ببلادنا بحاجة، عموما، إلى تقييم وافتحاص لتجنب بعض الاختلالات التي تضعف نجاعتها”.

مطالب بالتعويض

وكان الفاعل المدني أحمد إسماعيلي وجّه نداء إلى المجلس الجهوي لدرعة-تافيلالت، وكذا المجلس الإقليمي للرشيدية، لتخصيص دعم تضامني لفائدة بلدية مولاي علي الشريف من أجل إعادة إعمار السوق التاريخي بمدينة الريصاني.

والتمس النداء ذاته، طالعته هسبريس، “إشراك وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية (ANDZOA)، وبرمجة المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع فتح صندوق تضامني خاص لهذا الغرض”.

وأكد المصدر نفسه ضرورة “ألّا يقل الغلاف المالي المخصص لتأهيل هذا السوق عن مستوى يضمن مواصفات عالية الجودة من حيث البنية التحتية والخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، السلامة، التنظيم العصري للفضاء)”.