أكد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان متابعته الدقيقة للملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال المحالة على القضاء، مبرزا عزمه الاستمرار في تتبع مختلف المساطر والإجراءات القضائية المرتبطة بالمشتبه فيهم.
وأوضح المكتب سالف الذكر، ضمن بلاغ له، أنه تلقى بقلق بالغ توالي حوادث اعتداءات جنسية استهدفت أطفالا في كل من موسم مولاي عبد الله بالجديدة ومخيم رأس الماء وتطوان، معتبرا أن خطورة هذه الجرائم تكمن في بشاعتها واستهدافها لفئة كان يفترض أن تنعم بالحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية.
وشجبت المنظمة المذكورة هذه الاعتداءات التي يتم فيها استغلال قاصرين وتعريضهم لأبشع الانتهاكات، محذرة من تداعياتها النفسية العميقة على الضحايا.
ودعت إلى تسريع وتوسيع وتعميق البحث في الملفات التي لم يتم بعد إلقاء القبض على كافة المتورطين فيها، وخاصة في قضية ما بات يعرف بـ”ضحية موسم مولاي عبد الله”، بهدف تقديم جميع المشتبه فيهم أمام العدالة.
كما طالب البلاغ ذاته مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتوفير كل أشكال الدعم والحماية للأطفال ضحايا الاعتداءات، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو الطبي.
وفي السياق نفسه، ناشدت وسائل الإعلام الوطنية تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للأسر والأطفال، قصد تنبيههم إلى خطورة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وتشجيعهم على كسر جدار الصمت الذي يحيط بهذه الانتهاكات.
وأكد المصدر ذاته أن المنظمة انتصبت كطرف مدني في جل الملفات التي بوشرت تحقيقات قضائية بشأنها، وسيتم عرضها على القضاء لفائدة الضحايا وإقرارا لعدالة منصفة لهم، مطالبا القضاء بتشديد العقوبة على كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات الجنسية الخطيرة التي تنتهك الطفولة، تحقيقا الإنصاف والانتصاف القضائيين للضحايا.
واختتمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أنها تبقى رهن إشارة الضحايا وأسرهم إمكانيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذا كانت هناك حاجة من طرفهم إلى المواكبة والدعم والتوجيه القانوني.