بوعياش: العقوبات البديلة ورش حقوقي

مصدر الصورة

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ يمثل محطة حقوقية مفصلية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، مشددة على أهمية ترسيخ فلسفة إعادة التأهيل عوض الاقتصار على العقوبة السالبة للحرية في القضايا التي لا تستوجب ذلك. واعتبرت أن من شأن هذا التوجه أن يساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ويحفظ الكرامة الإنسانية، ويعزز فرص الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم، بما يتماشى مع النموذج الذي تسعى إليه دولة الحق والقانون.

وفي كلمة بالمناسبة، ثمّنت بوعياش التفاعل الإيجابي مع عدد من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمها في إطار مذكرة مفصلة حول مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مشيرة إلى أن هذا التفاعل يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المواءمة مع المعايير الدولية وتوسيع بدائل العقوبات التقليدية. كما دعت إلى ضمان الشروط العملية والتقنية اللازمة لتنزيل هذا النص القانوني الجديد، من خلال توفير الميزانيات الكافية، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة، وتنظيم حملات توعوية واسعة النطاق.

وشددت رئيسة المجلس على أن الغاية من العقوبات البديلة لا تنحصر في تخفيف العبء عن المنظومة السجنية، بل تتعداها إلى ضمان تحقيق العدالة دون إلحاق معاناة إضافية لا مبرر لها، سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو لأسرهم. وأبرزت في هذا السياق أن هذه العقوبات، مثل العمل لفائدة المنفعة العامة أو الغرامات اليومية أو تقييد بعض الحقوق، تمثل مساهمة إيجابية في خدمة المجتمع وتعزيز فرص التأهيل وإعادة الإدماج.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم، في ماي 2022، مذكرة تضمنت خمسين توصية عامة وتفصيلية بشأن مشروع القانون، دعا من خلالها إلى توسيع مجال العقوبات الصديقة للحرية، وتبسيط شروط تطبيقها، وتضييق دائرة الجرائم المستثناة منها. كما نبه إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بالفئات الهشة مثل النساء، والأحداث، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، والمسنين، والأشخاص في وضعية إدمان.

وجدد المجلس التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في جهود التحسيس والتوعية، لخلق رأي عام داعم لهذا الورش، وتعزيز انخراط الفاعلين المحليين في مسار إعادة التأهيل، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب انخراطًا شاملاً وتنسيقًا بين جميع المتدخلين في منظومة العدالة. كما شدد على أهمية تعزيز صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتوسيع أدواره في مراقبة وتوجيه تنفيذ العقوبات البديلة، مع استحضار مركز الضحايا ضمن هذه العملية.