حُماة المستهلك يستنكرون غياب ربط حزام السلامة في سيارات الأجرة

مصدر الصورة

جددت هيئات حماة المستهلك بالمغرب المطالبة بتشديد المراقبة على الالتزام بربط حزام السلامة داخل سيارات الأجرة بصنفيها، معتبرة أن “الاستثناء غير المعلن من مخالفة عدم ربط هذا الحزام لفائدة السائقين يضع سلامتهم والركاب في خطر. كما يهدد بترك انطباع لدى السياح والزوار بأن البلاد تغرق في فوضى، خاصة في سياق احتضان البلاد تظاهرات دولية كبرى”.

تُدرج المادة 185 من القانون رقم 52.05 عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة ضمن المخالفات من الدرجة الثانية، التي يعاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 500 درهم إلى 1.000 درهم، وتطبق الغرامة على السائق أو الراكب مرتكب المخالفة. وفي هذا الصدد، شدّد حُماة المستهلك على أن “القانون واضح، ولا يستثني سيارات الأجرة من إلزامية حزام الأمان؛ ما يعدم مبررات عدم توقيف سائقيها المخالفين من قبل شرطة المرور والدرك الملكي”.

المساواة أمام القانون

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن هيئته رصدت “غياب الالتزام بحزام السلامة داخل سيارات الأجرة بصنفيها في المغرب، سواء من قبل السائقين أو الركاب”، مؤكدا أنه “في عدد من الحالات يطلب السائق من الراكب الذي يريد ربط هذا الحزام أن يمتنع عن ذلك، كأنه يحرضه على عدم احترام القانون”.

وتساءل الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، عن “سبب الامتناع عن تسجيل مخالفة عدم ربط حزام السلامة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة من قبل عناصر شرطة المرور والدرك الملكي؛ ما يعتبر حيفا في حق المواطن العادي”، مشددا على أن “قانون السير ينبغي أن يسري على جميع المواطنين كانوا سائقين عاديين أو مهنيين”.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “عدم ربط حزام السلامة بالطاكسيات يجعل أمن وسلامة الركاب، بالإضافة إلى السائق المهني، في خطر”.

وفي هذا الصدد، لفت الخراطي إلى أن “حزام السلامة إجباري بسيارات الأجرة وبالحافلات وتتم مراقبة الالتزام به، في الدول المتقدمة”، موردا أن “السياح الذين سيقدمون إلى المغرب، خلال استضافته التظاهرات الدولية والقارية، سوف يخلصون عندما يقفون على عدم إلزامية هذا الحزام بوسائل النقل العمومي إلى أن البلاد تغرق في الفوضى”.

الفوضى

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أكد أن “القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات واضح وحاسم في مسألة حزام السلامة، ولا يستثني في إجباريته سيارات الأجرة”، مسجّلا أن “المغرب ما زال يعيش في هذا الجانب التمييز في تطبيق النص القانوني بين سيارات الأجرة والسيارات النفعية”.

وقال الشافعي، في تصريح لهسبريس، إن “الغالبية الساحقة من أصحاب الطاكسيات كما ركابهم لا يلتزمون بربط بحزام السلامة؛ ما يعد ضربا للقانون وانتهاكا لشرط من شروط السلامة الطرقية”، متأسفا لأنه “لا يتم توقيف سائقي سيارات الأجرة المخالفين من قبل عناصر الأمن والدرك الملكي”.

وأكد الفاعل المدني عينه أن “جمعيات حماية المستهلك تدين هذا السلوك الذي يتربص بالأمن والسلامة الطرقية للسائقين كما الركاب”، مؤيدا بدوره أنه “يهدد بخدش صورة المغرب لدى السياح والزوار الذين سيفدون البلاد خلال استضافتها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030، خاصة أن إلزامية ربط حزام السلامة سارية في جميع دول العالم”.

المبررات منعدمة

محمد النويني، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة UMTونائب رئيس جمعية قافلة السلام لمهني النقل واللوجيستيك والسلامة الطرقية، أقرّ بأن “السائقين المهنيين لا يبالون بحزام السلامة رغم غياب مقتضى قانوني ملزم؛ حيث رفعت التعديلات القانونية الجديدة لمدونة السير غرامة مخالفة عدم ربطه إلى ما بين 300 و1000 درهم”.

وأوضح النويني، في تصريح لهسبريس، أن “الوضع سابقا، في ظل وجود سيارات الأجرة القديمة حيث يجلس في المقعد الأمامي شخصان أجنبيان عن بعضهما بالنسبة لسيارة الأجرة الصنف الأول، كان يستحيل معه ربط حزام السلامة”، موضحا أن “هذا الإشكال زال مع الأسطول الجديد للسيارات من الصنفين الأول والثاني، التي باتت تتوفر على كافة معايير السلامة الطرقية”.

لذلك، شدد السائق المهني ذاته على أن “عدم ربط حزام السلامة الطرقية لم يعد مبررا على الإطلاق”، مطالبا “السائقين المهنيين بالالتزام بهذا الحزام حفاظا على سلامة جميع الركاب”.

وعلى هذا الصعيد، أكد النويني أن “سائقي سيارة الأجرة الصنف الثاني يطالبون بزيادة مقعد في التأمين، إذ إن المركبات الجديدة تضم في الخلف، وفق المعايير الجديدة، ثلاثة مقاعد لكل واحد منها حزام خاص به”.