التصنيف الائتماني للمغرب.. تقرير يوصي بشفافية البيانات وتنويع مصادر التقييم

مصدر الصورة

توصيات بارزة تضمّنها أحدثُ تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى عدد من الدول الإفريقية لتحسين وتطوير تصنيفها الائتماني السيادي، منهجية ومضمونا وأداء.

التقرير المعنون بـ”التصنيفات الائتمانية السيادية.. آفاق التنمية في إفريقيا”، الصادر منتصف غشت الجاري، أوصى مجموعة من الدول الإفريقية، بما فيها المغرب الذي يعتمد بانتظام على الأسواق المالية الدولية لدعم مساره التنموي، بأهمية “المصداقية لدى وكالات التصنيف” بوصفها “عاملا حاسما لتعزيز الثقة” في السوق الدولية.

وحسب ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية في نسخة كاملة من تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فالأخير شدد، في هذا السياق، على أن “هذه التصنيفات ينبغي ألا تقتصر على تحديد مواطن الهشاشة الاقتصادية؛ بل يتعين أن تأخذ في الاعتبار، أيضا، الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية التي تم إطلاقها في العديد من البلدان”.

المغرب، الذي يُصنف من بين الدول الأفضل نسبيا في القارة من حيث “الجدارة الائتمانية”، معني بشكل مباشر بالتوصيات التي تضمنها التقرير سالف الذكر.

تزداد أهمية التصنيفات السيادية بالنسبة لاقتصادات الدول الإفريقية، إذ تُعد محددا بدرجة كبيرة لتوافر “فرص الوصول إلى التمويل” وتؤثر على ثقة المستثمرين، كما أنها “تحدد في كثير من الأحيان شروط الاقتراض”؛ ما يجعل “مسألة تحسين جودة التصنيفات الائتمانية السيادية تحديا و”رهانا مركزيا بالنسبة لاقتصادات القارة الإفريقية”.

الشفافية وتعزيز التواصل

من أبرز توصيات التقرير دعوةُ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومات الإفريقية، ومن بينها المغرب، إلى “توطيد قنوات الحوار وتعزيز تواصلها مع وكالات التصنيف الائتماني”.

وفي هذا الصدد، أوصى البرنامج الأممي بـ”إنشاء وحدات متخصصة لتوفير بيانات اقتصادية ومالية دقيقة، بما يسهم في “تقليص فجوات الفهم وإبراز الإصلاحات المنجزة بشكل أوضح”.

في حالة الاقتصاد المغربي، ينسجم ذلك مع “الجهود التي تَقودها وزارة الاقتصاد والمالية في مجال التواصل حول السياسات الميزانياتية، والإصلاح الضريبي، وكذا شق الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء”.

الاستثمار في أنظمة البيانات

في سياق متصل، سلط التقرير مزيدا من الأضواء على “ضرورة تعزيز مصداقية واستمرارية الإحصاءات الاقتصادية، في وقت ينخرط فيه المغرب في تحديث نظامه الإحصائي ورقمنة المالية العمومية؛ ما “يعزز إبراز استقراره الماكرو-اقتصادي وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية”.

وتُعد المؤشرات المتعلقة بإدارة الديْن والشراكات بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى المخاطر المناخية “عناصر أساسية لتحسين صورة البلاد لدى وكالات التصنيف الدولية”، حسب المصدر ذاته.

“تنويع مصادر التقييم”

أوصى التقرير، كذلك، بتعزيز دور وكالات التصنيف الإقليمية لتكون عنصرا مُكملا وتنويعا للتقييمات التي تُصدرها الوكالات العالمية الكبرى؛ ومن أشهرِها: “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز”.

بالنسبة للمغرب، فإن “الحصول على تصنيف مزدوج، دولي وإقليمي، سيوفر قراءة أكثر توازنا وأقرب للواقع المحلي”. كما أن تنويع مصادر التقييم عامل مساهم بقوة في “تقليص فجوات المعلومات، التي ما زالت تؤثر سلبا على تصنيف العديد من الاقتصادات الإفريقية”.

إصلاح المنهجيات والتمويل المبتكر

في ختام تقرير “التصنيفات الائتمانية السيادية في إفريقيا”، أكد “برنامج UNDP” على أهمية الدفع نحو “مراجعة المنهجيات المعتمدة” من قِبل وكالات التصنيف، حيث “تراعي بشكل أكبر اعتبارات الاستدامة والحكامة”.

وفي حالة المغرب، أورد التقرير مستحضرا “استثماراته في الطاقات المتجددة، ودوره في قيادة الانتقال الطاقي على المستوى الإقليمي، والتزامه بقضايا المناخ، باعتبارها ‘مكامن قوة’ ينبغي أن تنعكس بوضوح في تصنيفاته السيادية”.

كما أن اللجوء إلى آليات مبتكرة للتمويل، مثل “مقايضة الدين مقابل الاستثمار في المناخ، قد يساهم في تحسين صورة المخاطر وتقليص كلفة التمويل الخارجي”.