أنباء متضاربة عن “مجزرة” بسجن عراقي.. عائلات مغربية تطالب الخارجية بكشف مصير معتقليها - العمق المغربي

مصدر الصورة

طالبت “التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق”، وزارة الخارجية المغربية وسفارة الرباط ببغداد، بتوضيحات عاجلة حول مصير معتقلين مغاربة في العراق، بعد أنباء عن مقتل 27 سجينا حرقا داخل سجن الناصرية المركزي، المعروف باسم “سجن الحوت”، جنوب البلاد، وهي الرواية التي نفتها وزارة العدل العراقية.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إن ما تناقلته تقارير إعلامية وحقوقية حول الحادثة يثير قلقا بالغا، خاصة مع ورود معلومات عن وجود معتقلين مغاربة داخل السجن، معتبرة أن ما جرى -في حال ثبوته- يمثل “جريمة مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية”،

وحملت التنسيقية، السلطات العراقية ووزارة العدل وإدارة السجن المسؤولية الكاملة عن سلامة السجناء، داعية إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في ملابسات ما وصفته بـ”الفاجعة”، وكشف أسماء الضحايا وضمان سلامة بقية المعتقلين، وفي مقدمتهم المغاربة.

كما ناشدت السفارة المغربية في بغداد والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التدخل العاجل، واتخاذ خطوات لتسريع تسليم المعتقلين المغاربة إلى المملكة حفاظا على حياتهم وصونا لكرامتهم، وفق تعبير البلاغ.

أنباء متناقضة

وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد أعلنت، في بيان نشرته على منصاتها الرسمية، أن لديها “معلومات دقيقة ومؤكدة” عن وقوع حريق مروع داخل سجن الحوت أسفر عن وفاة 27 معتقلا حرقا، واصفة ما جرى بأنه “جريمة إبادة جماعية جديدة” وسط “تكتم متعمد” ومنع للإعلام والمنظمات الحقوقية من الوصول إلى مكان الحادث.

واتهمت الهيئة السلطات العراقية بـ”التواطؤ مع جهات أمنية وميليشيات تسيطر فعليا على السجون”، معتبرة أن سجن الحوت تحول إلى “مسلخ بشري” تمارس فيه الإعدامات خارج إطار القانون.

في المقابل، نفت وزارة العدل العراقية بشكل قاطع وقوع أي حريق أو حادث داخل السجن، ووصفت بيان الهيئة بأنه “كاذب” ويهدف إلى “بث الفتنة والتشويه المتعمد لمؤسسات الدولة”.

وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إنها ستلاحق قضائيا الجهات التي تروج لهذه المعلومات، مشددة على أن مؤسساتها الإصلاحية “تخضع لرقابة داخلية وخارجية وتعمل وفق القوانين المرعية” حسب قولها.

ويعد “سجن الحوت” من أكثر السجون إثارة للجدل في العراق، إذ سبق أن انتقدته منظمات حقوقية محلية ودولية بسبب “ظروف احتجاز غير إنسانية”، و”اكتظاظ خطير”، و”ممارسات تعذيب وإهمال طبي ممنهج”، كما أشارت تقارير حقوقية إلى وفاة العشرات داخله في ظروف وُصفت بـ”الغامضة”، وهي اتهامات تنفيها السلطات العراقية وتعتبرها محاولة لتشويه سمعة البلاد.