تزايد "غرقى السباحة العشوائية" يطرح جدوى تعليمات السلامة وتفعيل الزجر

مصدر الصورة

جددت حوادث الغرق في بحيرات السدود والأودية بالمغرب التي تواترت بقوة في الأسابيع الأخيرة من الصيف الجاري، والتي كان آخرها حالتا وفاة شابين انتشل جثماناهما يوم الثلاثاء الماضي من نهر أم الربيع بنفوذ إقليم سطات، مساءلة حصيلة الجهود المبذولة من طرف مختلف الأطراف المتدخلة لمواجهة هذه الظاهرة.

وككل صيف، تبرز مخاطر الغرق جراء السباحة في مواقع غير محروسة، مدفوعة بارتفاع درجات الحرارة وتنامي رغبة فئات واسعة من الشباب في الاستجمام، ما يستدعي “مقاربات جديدة” في التعاطي مع هذه المسألة والعمل على توفير “بدائل”.

“تزايد حالات الغرق”

في هذا الإطار، أكد نور الدين سرغيني، رئيس مصلحة التواصل والشراكة بـ”وكالة الحوض المائي لسبو”، أنه “رغم المنع الكلي والتحذيرات المتكررة، إلا أن هذه الظاهرة ما فتئت تحصد سنويا أرواح العشرات، في مشهد مأساوي يتكرر كل موسم صيف”.

وقال سرغيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “حصيلة اشتغال وكالة الحوض المائي لسبو الذي يعد أكبر أحواض المملكة بـ 11 سدًا كبيرا و45 سدا صغيرا، تؤكد زيادة عدد الغرقى وضحايا هذا الصنف من السباحة؛ إذ سُجلت 110 حالات غرق أدت للوفاة منذ سنة 2017”.

ونبه إلى أن “مخاطر السباحة في هذه المواقع، الممنوعة قانونياً بحكم أنها تابعة للمِلك العمومي المائي المنظم بالقانون 15.36، تجعل من نشاط ترفيهي بالنسبة لعدد من الشباب مغامرةً غير محسوبة العواقب”، مؤكدا أن ذلك استدعى “تطوير استراتيجيات التدخل وإطلاق حملات تحسيسية موسمية خاصة تنتهج الاستباقية في التدخلات وتعزيز ثقافة الوقاية، ما أبرزته الحملة التحسيسية لصيف 2025، تحت شعار: السد ماشِي د العُومان.. علاش تْغامر؟”

وأفاد المسؤول ذاته بأنه “يتم إطلاق حملات ميدانية واسعة، تمتد عبر مختلف السدود والأسواق الأسبوعية داخل مجال تدخل كل حوض مائي، تهدف إلى توعية المواطنين، خصوصا الأطفال والشباب، بخطورة السباحة في أماكن غير مهيَّأة”، مبرزا أن “هذه الحملة شملت لقاءات فعلية مباشرة مع الساكنة، تُحذر وتنبه وتمنع السياحة في حقينات السدود، إلى جانب حملات تواصلية رقمية وعبر وسائل الإعلام الجماهيري (الإذاعة والتلفزة)، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين من سلطات ترابية ووقاية مدنية وفاعلي المجتمع المدني”.

وفضلا عن “رفع منسوب الوعي بالمخاطر”، بتوجيه رسائل توعوية مباشرة للمواطنين حول المخاطر الحقيقية الكامنة في مياه السدود، (مثل التيارات الخفية، الأوحال، العمق الكبير والعوائق تحت سطح الماء، التي تجعل السباحة في هذه المناطق محفوفة بالمخاطر)، نبه المتحدث إلى أهمية “تغيير السلوك وتشجيع البدائل الآمنة”، عبر “العمل على تغيير السلوك الخاطئ لدى المواطنين، عبر تشجيعهم على تجنب السباحة في أماكن غير مخصصة لذلك”.

وخلص إلى أن الحملات الرسمية للتحسيس تستهدف أساسا “تقليص عدد حوادث الغرق المميتة التي تسجل سنويا بحقينات السدود”.

“تعليمات السلامة والزجر”

من جهته، قال مصطفى العيسات، خبير بيئي فاعل مدني، إنه “مع تزايد موجات الحرارة، يقبل العديد من الشباب على السباحة في العديد من المناطق غير المحروسة، مما يؤدي بسبب خطورتها إلى العديد من الوفيات. لذلك، أصبح من الضروري منع السباحة في البحيرات والأحواض العامة”، و”تُشدَّد الدعوة إلى منع السباحة في البحيرات والأحواض المائية غير المخصصة لذلك، لما تُشكله من مخاطر محدقة بالأرواح”.

واستدل بكون “الإحصائيات تؤكد أن العديد من الحوادث المميتة ناتجة عن السباحة العشوائية في أماكن غير آمنة، حيث تفتقر هذه الأماكن إلى وجود منقذين أو فرق إغاثة، أو علامات تحذيرية واضحة، مع عمق مائي غير معروف أو تيارات خفية، فضلا عن تلوث مائي قد يؤدي إلى أمراض خطيرة”.

وأوضح أن “بعض البحيرات تحتوي على طحالب سامة أو حيوانات بريّة قد تشكل تهديدا مباشرا”، مضيفا أنها قد تكون “جزءًا من أنظمة الصرف الصحي أو مياه صناعية، مما يجعل دخولها بالغ الخطورة”.

وحث العيسات على “الالتزام بتعليمات السلامة، لتجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة”، مشددا على أهمية “الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للسباحة في هذه الأماكن”.

وختم بدعوة الجهات المختصة إلى “تشديد الرقابة وزيادة الكاميرات في جنبات الأحواض، مع وضع لوحات تحذيرية واضحة بالعربية”، مؤكدا أن “تفعيل العقوبات بحق المخالفين حسب القوانين، مقاربة ناجعة أيضا؛ لأن السلامة مسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية ووكالة الأحواض المائية والمجالس المنتخبة”.