ويؤمن الحزب، على لسان الأمين العام جمال العسري، أن تجارب الاستحقاقات الماضية التي شهدت انتقادات أحزاب معارضة وأخرى دخلت الحكومة لحياد وزارة الداخلية “متوقعة” وقد تحولت إلى “حقائق”.

وأبرز الاشتراكي الموحد تزامنا وانطلاق اجتماعات المشاورات السياسية بين الداخلية مع الأحزاب وقرب تقديم المقترحات نهاية هذا الشهر أن مجموعة من أدوار “أمّ الوزارات” غير منطقية في الظرف السياسي الحالي الذي يمر منه المغرب، خاصة فيما يتعلق باللوائح الانتخابية.

وأوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن اللوائح الانتخابية “تكريس لدور الداخلية في إقصاء الملايين من المغاربة في إدلاء صوتهم”.

وطالب العسري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بحذف هذه اللوائح والاكتفاء بالبطاقة الوطنية كونها كافية وتشمل كافة المعلومات الخاصة بكل ناخب.

وأبرز القيادي اليساري أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف عن الانتخابات سينهي الوضع المريب الذي تلعبه الداخلية باعتبارها “جهازا حكوميا” داخل الحكومة، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث عينه: “الوقت الحالي مناسب لتحقيق هذا المطلب، خاصة أن كل التجارب الانتخابية السباقة وجهت سهام الاتهامات إلى دور الداخلية في التحكم بالانتخابات”.

واعتبر الفاعل السياسي عينه أن كل هذا الوقت الذي مر أظهر “غياب الإرادة السياسية” لإنهاء دور الداخلية في الإشراف عن الانتخابات المتحكم فيها إلى انتخابات ديمقراطية.

وحول انتقادات استباق الأحداث باتهام الداخلية ب”التحكم” بالانتخابات، رد العسري بعبارة أن “المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين”، مشددا على أن هذا التحكم “حقيقة” وليس مجرد اتهام.

وتابع: “18 مليون مغربي لا يصوت بالانتخابات بسبب عدم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وبه نريد إلغاء هذا الوضع المريب، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية”.

واستغرب المتحدث من أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سيستدعي عزيز أخنوش، رئيسه بالحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لطلبه بتقديم مقترحاته.

وزاد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد: “هنا مع هذا التناقض هل نحن أمام قوانين حكومية أن تابعة لحزب الأحرار أم الداخلية؟”.

وحول ما إن كان الاشتراكي الموحد يستبق مخاوفه من تكرار تجارب الماضي المخيبة له، أورد العسري أنهم “أمام حقائق تجارب انتخابية كلها مطعون فيها”، معتبرا أن حزبه يطمح إلى استحقاقات انتخابية أكثر ديمقراطية.