كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، مآل إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضحت السغروشني، في جوابها على سؤال كتابي للمستشاران لبنى العلوي وخالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول “مآل إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أن “الحكومة تولي أهمية كبيرة للأمازيغية باعتبارها رأسمال غير مادي مشترك بين جميع المغاربة، حيث عملت على إدراج موضوع الأمازيغية ضمن الالتزامات العشرة من البرنامج الحكومي 2021-2026 وخصصت ميزانية مهمة تصل إلى مليار درهم”.
وذكرت المتحدثة ذاتها بمراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن مجاله لدعم المشاريع الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية مما سمح بمرونة أكثر من حيث نوعية المستفيدين وطبيعة المشاريع، وسرعة إنجازها، وفق تعبيرها، وذلك من أجل تنزيل أحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 الصادر بتاريخ 26 شتنبر 2019 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وبخصوص تفعيل صندوق تحديث الإدارة ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، فأكدت المسؤول الحكومية أنه “تم إنجاز عدة مشاريع تهم تعزيز الأمازيغية بالمرافق والفضاءات العمومية حيث تم، على حد قولها، تعزيز خدمات الاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية، حيث تم تزويد بعض القطاعات بـ487 عونا ناطقين باللغة الأمازيغية بتنويعاتها: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة قطاعات وهيئات سيتم بموجبها تزويدها بـ1840 عونا”.
كما جرى أيضا، يضيف المصدر ذاته، إدماج اللغة الأمازيغية في خدمات الاستقبال الهاتفي على مستوى مجموعة من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية حيث تم وضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية في 11 مركزا للاتصال وكتابة اللغة الأمازيغية في ما يزيد عن 3000 لوحة وعلامة تشوير تابعة لبعض القطاعات الوزارية، ويتم الاشتغال حاليا على 1000 لوحة وعلامة تشوير إضافية.
ومن بين البرامج المنجزة، تؤكد الوزيرة ذاتها، استكمال المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بتقييم مستوى إدماج اللغة الأمازيغية بالمواقع الإلكترونية الرسمية لعدة إدارات، في أفق الشروع في إدماج اللغة الأمازيغية بـ10 مواقع إلكترونية كتجربة نموذجية”.
كما عملت الحكومة على إنجاز مشروع كتابة اللغة الأمازيغية على واجهة وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية، حيث تم حصر 13872 سيارة وناقلة، وتقديم نماذج من وسائل النقل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بحلتها البصرية الجديدة التي تتضمن اللغة الأمازيغية، خلال فعاليات الأبواب المفتوحة، بمناسبة الذكرى 69 لتأسيسها، في خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز بالهوية اللغوية الوطنية والتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لوضع تصور متكامل وخارطة الطريق لإنجاز مشروع تأهيل الموارد البشرية في مجال التواصل باللغة الأمازيغية.
وأشارت السغروشني إلى إطلاق تجربة نموذجية على مستوى 40 جماعة ترابية لأجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنظيم احتفال برأس السنة الأمازيغية بعد إقرار يوم 14 يناير عيدا وطنيا، وهي مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية، وفق تعبيرها، كما تخصص هذه المناسبة لإبرام عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية والهيئات لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية.
ومن المشاريع الأخرى، حسب المسؤولة الحكومية، اعتماد اللغة الأمازيغية في الجلسات العامة التي تنعقد بمقر البرلمان لتمكين المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من تتبع أنشطة ممثليهم في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين واعتماد اللغة الأمازيغية في الندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة لتمكين المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من تتبع أنشطة الحكومة”.
كما أشارت الوزيرة إلى مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز مشروع وضع مسطحة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ ودعم ومواكبة مشروع إعداد برنامج متكامل لإدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية في إطار اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ودعم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف جهات المملكة، وكذا دعم ونشر وتوزيع الكتاب الأمازيغي بغاية تعزيز الإرث اللغوي والحضاري الأمازيغي”.
وشددت السغروشني على “حرص الحكومة على إنجاز المشاريع التي من شأنها ضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز استعمالها بالإدارات العمومية وبمختلف المجالات، بما يمكن من تثمينها باعتبارها موروث حضاري وثقافي مشترك بين جميع المغاربة وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية”.