"تزوير" باسم متوفى يفجر جدلا بسوق الجملة بالدار البيضاء.. والإدارة ترد على الاتهامات - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشفت شكاية مثيرة وجهها السعيد بوسمارة، أحد ورثة التاجر الراحل محمد بوسمارة، إلى والي الأمن بولاية أمن الدار البيضاء، عن وقائع خطيرة تتعلق باستغلال غير قانوني لاسم شخص متوفى منذ سنة 2008، في معاملات تجارية ومالية مرتبطة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية.

وتشير المعطيات المضمنة في الشكاية التي اطلعت عليها “العمق” إلى وجود فواتير رسمية مزورة صادرة باسم المرحوم محمد بوسمارة، تخص معاملات ضريبية تتعلق بمستحقات “التعشير” بنسبة 7.20 في المائة عن مبيعات الخضر والفواكه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 يونيو 2020، أي بعد وفاته بأزيد من 12 سنة.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الفواتير المشبوهة نحو 189,178.34 درهم، تم أداؤها بوصولات رسمية خلال شهر يونيو 2020 من طرف أشخاص مجهولين. كما سجل مبلغ إضافي قدره 146,202.45 درهم أُدي بنفس الطريقة، وهو ما اعتبره الورثة دليلا على استغلال هوية المتوفى في عمليات قد تشوبها شبهة النصب والتزوير واستغلال النفوذ.

وحسب الشكاية، فإن ما يضاعف من خطورة هذه الوقائع، هو اعتماد جماعة الدار البيضاء على هذه المعاملات في دعوى استعجالية لطرد السيد السعيد بوسمارة من المحل التجاري رقم 18، الكائن بسوق الجملة، باعتباره “محتلا بدون سند قانوني”، رغم أن قرار سحب الترخيص الصادر بتاريخ 28 نونبر 2023 يشير بوضوح إلى أن الترخيص الملغى كان باسم والده المتوفى.

وتطالب الجماعة المعنية الورثة، في شخص السعيد بوسمارة، بأداء مبلغ قدره 396,560.99 درهم، باعتباره متراكما عن استغلال المحل ورسوم على المبيعات. لكن الوثائق السابقة، ومنها إنذارات صادرة سنة 2018 و2019، تشير إلى مبالغ أقل بكثير، وهو ما يطرح علامات استفهام حول طريقة احتساب هذه المبالغ ومدى شفافيتها.

من أبرز ما ورد في الشكاية اتهامات مباشرة إلى عدد من المسؤولين بإدارة سوق الجملة بالدار البيضاء، من بينهم: مسؤول قسم الجبايات وموظف بنفس القسم، بالإضافة إلى محرر بإدارة السوق ومدير السوق، إلى جانب مستشار جماعي وصاحبة شيك بدون رصيد.

ويتهم الورثة هؤلاء المسؤولين بالتورط في عمليات تزوير وثائق وفواتير، واستعمال طوابع باسم المتوفى، وتسهيل معاملات تجارية مخالفة للقانون، بهدف الاستحواذ على مداخيل عمومية وإلحاق ضرر مباشر بحقوق الورثة الشرعيين.

وأكدت الشكاية، التي سبقتها أخرى مماثلة قدمت للنيابة العامة، أن الموضوع أحيل إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بموجب ملفات الشكاية عدد: 2021/3101/1507 و2024/3201/59515، بالإضافة إلى شكاية جديدة تحت رقم 2024/3101/16 موجهة إلى الوكيل العام للملك.

ويطالب الورثة من خلال هذه الخطوة بفتح تحقيق جنائي شامل لتحديد المسؤوليات، والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التلاعب الممنهج بالوثائق الرسمية والمال العام، معتبرين أن هذه الأفعال تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، وتتطلب تدخلاً فورياً من السلطات المختصة.

بالمقابل، نفت مصادر مطلعة من داخل إدارة السوق، بشكل قاطع، جميع الاتهامات الواردة في الشكاية، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشددة على أن الشخص الذي يروج لهذه المزاعم سيتابع قضائيا بتهمة التشهير، خصوصا بعدما أثبتت الوثائق والحجج الدامغة أنه هو المستغل الفعلي للمحل المعني.

وأضافت أن هذا الشخص تنصل من مسؤولياته القانونية، محاولا الزج بورثة المتوفى في الملف، رغم أن قرار استغلال المحل هو قرار مؤقت بطبيعته، لا يورث ولا يعتبر حقا دائما، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

وأوضحت المصادر أن جميع المعطيات الميدانية تؤكد أن المعني بالأمر لا يزال يحتل المحل فعليا، ويتصرف فيه وكأنه في ملكه، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن كل المعاملات التي تتم بداخله.

كما كشفت أن الجماعة الحضرية سبق وأن حصلت على حكم قضائي نهائي يقضي بطرده من المحل، وهو حاليا في طور التنفيذ، ومن المنتظر أن يُنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية، وتحت إشراف السلطات المختصة.

أما بخصوص الادعاءات المتعلقة بسرقة الطابع، فقد أكدت المصادر أن الأمر خضع لتحقيقات متعددة في فترات سابقة، غير أن الملف تم حفظه بسبب غياب أية قرائن أو معطيات جدية تدعم هذه المزاعم.

وشددت على أن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون محاولات يائسة لتضليل العدالة والتشويش على سير المسطرة القضائية، مشيرة إلى أن مثل هذا السلوك يعد جريمة يعاقب عليها القانون في حال ثبوت تعمده وتزييفه للوقائع.

وأكدت على أن هذه التحركات الأخيرة تأتي في إطار محاولة مكشوفة لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك، من خلال إثارة البلبلة والتأثير على السلطات المكلفة بالتنفيذ، بما في ذلك السعي إلى التشويش على تدخل القوة العمومية.

إلا أن هذه المناورات، حسب المصادر نفسها، لن تثني الجهات المختصة عن تطبيق القانون، وأن الحكم سينفذ في القريب العاجل وفق المساطر المعمول بها وبكل حزم.