الحكومة تستثمر الذكاء الاصطناعي لتطوير الممارسة التشريعية والإدارية بالمغرب - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مختلف الخدمات التي تقدمها وذلك بهدف تعزيز الحكامة والرفع من مردودية العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتطوير الممارسة التشريعية وتحديثها.

وأوضح حجوي، في معرض جوابه على سؤال كتابي، للنائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، أن “الأمانة العامة للحكومة واعية بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في مختلف الخدمات التي تقدمها وذلك بهدف تعزيز الحكامة والرفع من مردودية العمل وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.

وفي هذا الإطار، أوضح حجوي أن الأمانة العامة للحكومة عملت على إحداث مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات في التنظيم الجديد، يعهد إليها إعداد برامج ومشاريع التحول الرقمي بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية خاصة فيما يتعلق بالمعالجة الرقمية للنصوص التشريعية والتنظيمية.

كما ذكر المسؤول الحكومي بإحداث خلية متخصصة في المجال الرقمي، مكلفة برصد وتتبع المواضيع والمستجدات ذات علاقة بهذا المجال، وكذا دراسة مشاريع القوانين المواكبة للانتقال الرقمي ولاسيما تلك المتعلقة برقمنة خدمات الإدارة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة، وأيضا مراجعة النصوص القانونية السارية المفعول.

وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث ذاته، عملت الأمانة العامة للحكومة على برمجة مجموعة من المشاريع التي ستمكن من الانتقال إلى الإدارة الرقمية، منها ما تم إنجازه ومنها ما تمت برمجة إنجازه خلال السنوات المقبلة.

ومن أهم المشاريع التي تم إنجازها، حسب حجوي، تعميم النشر في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة في جميع النشرات الخمس للجريدة الرسمية (النشرة العامة، نشرة الترجمة الرسمية نشرة الاتفاقيات الدولية، نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية نشرة الاعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري).

وأشار إلى أن هذا الإجراء جعل هذه النشرات رهن إشارة جميع المواطنين بفعل الولوج المجاني للموقع المذكور، كما أن إدراج نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري في هذا الموقع سهل على كافة المواطنين الاطلاع على إعلاناتهم في ميدان الاشهار العقاري وتحميلها في وقت وجيز دون تحمل عناء التنقل إلى مقر المطبعة الرسمية.

كما تم، وفق المتحدث ذاته، رفع الصبغة المادية عن مسطرة الإعلانات القانونية حيث تم إنشاء موقع إلكتروني يسمح بالإيداع الإلكتروني الطلبات نشر هذه الاعلانات وأداء المستحقات المالية المرتبطة بها، وهو ما مكن من سرعة معالجة هذه الطلبات ونشرها.

أما فيما يخص المشاريع المزمع إنجازها والمندرجة ضمن المخطط الاستراتيجي للأمانة العامة للحكومة، فيتمثل أهمها، فق للمتحدث ذاته، في مشروع “OPEN” باعتباره نظاما معلوماتيا مندمجاء يساهم في ربط الأمانة العامة للحكومة بمختلف القطاعات الوزارية بهدف نزع الصبغة المادية عن مسطرة إعداد النصوص القانونية واعتماد التبادل الالكتروني المشاريع النصوص والوثائق المرتبطة بها خلال جميع مراحل المسطرة، وهو سيمكن من حسن تدبير الزمن التشريعي ويرفع من وثيرة إنتاج النصوص القانونية.

كما تعمل الأمانة للحكومة على مشروع رقمنة الجريدة الرسمية الذي يسمح بتيسير الولوج المادي للمعلومة القانونية، وإحداث منظومة معلوماتية وطنية خاصة بالجمعيات بغية تبسيط وتوحيد ورقمنة جميع المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بعلاقة الإدارة بالجمعيات.

وفي إطار انفتاح الأمانة العامة للحكومة على التجارب المقارنة في مجال التشريع وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرز حجوي أن وفدا من المؤسسة قام بزيارة لبعض المؤسسات المتدخلة في المسار التشريعي الفرنسي من أجل الاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في مجال التشريع، وذلك بهدف تطوير الممارسة التشريعية الوطنية وتحديثها بشكل يضمن جودة التشريعي ويضيق نطاق الزمن التشريعي.