المنتجات التركية تستمر في إغراق الأسواق المغربية رغم التعديلات الجمركية

مصدر الصورة

أفادت بيانات حديثة لجمعية المصدرين الأتراك (TIM) بأن المغرب شكّل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، الوجهة الأولى للصادرات التركية إلى الدول الإفريقية؛ بإجمالي واردات من تركيا بلغت قيمته 1.8 مليارات دولار، متحدّثة عن “فضل لتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين”.

ونقلت وكالة الأنباء الاقتصادية المتخصصة “إيكوفين” عن الجمعية إفادتها ببلوغ “قيمة الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية حوالي 10 مليارات دولار” في النصف الأول من 2025، مفيدة بأن مصر مثّلت ثاني دول القارة المستقبلة لهذه الصادرات “بـ1.6 مليارات دولار، ثم ليبيا (1.3 مليارات دولار)، وتونس (554.1 مليون دولار)، وجنوب إفريقيا (303.5 ملايين دولار)، ونيجيريا (242.3 ملايين دولار)”.

وتعادل قيمة الواردات المغربية من تركيا خلال النصف الأول من السنة الجارية، أي 1.8 مليارات دولار، قيمتها في سنة 2020 كاملة. وظلّت هذه القيمة ترتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة، حتى وصلت إلى 3.9 مليارات دولار سنة 2024.

ويعكس هذا، وفق قراءات محللين اقتصاديين، أن الإجراءات الحمائية المغربية التي تهم رسوما بنسبة 90 في المائة على منتجات تركية، جرى إقرارها بعد تعديل سنة 2020، طال اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، لم تسهم في إيقاف العجز التجاري بين البلدين.

عجز تجاري

بدر الزاهر الأزرق، خبير قتصادي أستاذ جامعي، عقّب بأن “العجز التجاري أصبح ملازما للموازين التجارية للمغرب مع كافة الدول التي تربطه بها اتفاقيات التبادل التجاري الحر؛ كمصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط تركيا”.

وبلغة الأرقام، وضّح الأزرق، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة تصدّر فقط ما قيمته 5 ملايين دولار في السنة، مقابل استقبالها ما قيمته 500 مليون دولار من الواردات المصرية؛ بينما تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية إلى المغرب 5 مليارات دولار، ولا يصدّر الأخير إلى بلاد العم سام إلا ما تقارب قيمته 500 مليون دولار”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “هذا العجز التجاري مع دول عديدة يتعيّن أن يكون موضوع دراسة معمقة من قبل المغرب حتى يقف على مواضع الخلل”.

وأضاف المتحدث عينه أن “التحليل البسيط للإطار القانوني والعوائق الواقعية المرتبطة بهذا العجز يكشّف عن جملة من العوامل المفسرة”.

ضمن هذه العوامل، أورد الأزرق، “اعتياد معظم المقاولات المغربية على منطقة الراحة، أي السوق الأوروبية؛ نظرا لمزاياها وكذا لفهم عقلية المستهلك الأوربي؛ فلم تطور هذه الشركات آليات جديدة من أجل اختراق أسواق أخرى كالمصري والتركي والأمريكي”.

كما تحدّث، أيضا، عن “الحوافز الجمركية والمادية التي تقدمها الحكومة لتشجيع الصادرات، التي لم تعطِ أكلها”، وقال: “لذلك، يجب المرور إلى سرعة أخرى في هذا الصدد”.

وشدد على “أنه يجب، على صعيد متصل، تقوية المشهد المقاولاتي وتنويعه، إذ إن المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيمنة تفتقد القدرة على التصدير إلى الوجهات العديدة، خاصة في ظل الافتقار إلى خطوط ملاحية مغربية قادرة على ربطها بموانئ هذه الوجهات”.

تقوية التنافسية

قال يوسف الكراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “البضائع التركية تلقى طلبا داخليا كبيرا في المغرب؛ فالعديد من المقاولات المغربية تستوردها، كما أن المواطن المغربي يستهلكها بكثرة”.

وفي هذا الصدد، سجّل الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “ما يتعيّن الاشتغال أكثر عليه اليوم هو الرفع من تنافسية البضائع والمنتجات المغربية حتى يزداد حضورها والإقبال عليها داخل السوق التركية”، مؤكدا أنه “لا يمكن تخفيض الطلب الوطني على المنتجات التي لا تصنّع إلا في تركيا”.

وأوضح رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير أن “خلق نوع من التكافؤ في الميزان التجاري بين تركيا والمغرب يستوجب مزيدا من تعزيز تنافسية المواد والبضائع المغربية صوب هذه الدولة، بما يخلص من العجز التجاري”.

وقال إن “الإجراءات الجمركية التي قد يتخذها المغرب لن تعيق شركاتها عن مواصلة استيراد ما تحتاجه من بضائع تركية، والكلفة النهائية لهذه التدابير سوف يتحمّلها المواطن في نهاية الأمر”.