"انزلاق خطير وتجاوز غير أخلاقي".. تصريحات المهاجري ضد الممرضين تجر عليه انتقادات نقابية وسياسية - العمق المغربي

مصدر الصورة

أثارت تصريحات النائب البرلماني هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال مشاركته في الجامعة الصيفية للحزب، جدلا واسعا ببعض الأوساط الصحية والنقابية، بعدما انتقد وضعية القطاع الصحي وسلوك بعض الممرضين خاصة بالمجال القروي.

وكان هشام المهاجري قد صرّح خلال مداخلة له في الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة بأن “بعض الممرضين في المراكز الصحية القروية لا يؤدون مهامهم بالشكل المطلوب، مضيفًا أن “الممرضة تنشغل بوضع الحناء، في حين يقضي الممرض وقته في لعب الورق، متغافلين عن مسؤولياتهم المهنية”.

“تبخيس وإساءة متعمدة وتجاوز أخلاقي خطير”

وفي هذا الصدد، أكد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة الدار البيضاء سطات أنه تابع بقلق بالغ واستياء عميق، ما صدر عن أحد المسؤولين البرلمانيين من تصريحات وصفها بـ”غير المسؤولة، تضمنت تبخيسا وإساءة متعمدة لدور الممرضة والممرض والأطر التمريضية بصفة عامة، في خرق سافر لقيم الاحترام والاعتراف بمجهودات هذه الفئة الحيوية في المنظومة الصحية الوطنية”.

واعتبر المكتب الجهوي ما صدر عن هذا البرلماني “انزلاقا خطيرا وتجاوزا أخلاقيا غير مقبول يمس بكرامة آلاف الممرضات والممرضين الذين يشكلون الدعامة الأساسية للخدمات الصحية بالمغرب”، مستحضرا حجم التضحيات الجسام التي قدمتها الأطر التمريضية في مختلف ربوع الوطن وخاصة في مواجهة الأزمات الصحية والطوارئ.

و”استنكر المكتب الجهوي بشدة هذه التصريحات المسيئة، ويعتبرها مجانبة للحقيقة وللصواب، وتفتقر للحد الأدنى من المسؤولية الأخلاقية المفروض توفرها في مسؤول سياسي يمثل الشعب المغربي الأبي داخل المؤسسة تشريعية بالمملكة المغربية”

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة المسؤول البرلماني المعني بـ”سحب تصريحاته المسيئة فورًا، وتقديم اعتذار علني ورسمي لكافة الممرضات والممرضين والأطر التمريضية المغربية” مؤكدة أن “الأطر التمريضية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية، وأن أي محاولة لتبخيس دورها أو التقليل من قيمتها لن تنال من عزيمتها ولا من ثقة المواطنين فيها”.

ودعت الجامعة ذاتها كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في صون كرامة مهنيي الصحة، وتثمين جهودهم بدل السماح بخطابات تحط من مكانتهم، مجددة تضامنها المطلق مع كل الممرضات والممرضين، ومؤكدة استعدادها “لاتخاذ كل الخطوات النضالية والقانونية المشروعة لردع مثل هذه التجاوزات، والدفاع عن كرامتهم وصون حقوقهم”.

مراسلة رئيس مجلس النواب و”البام”

من جهته، استنكر وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للصحة ما تَفَوَّه به النائب البرلماني من كلام وصفه بـ”الأرعن والطائش في حق هيئة التمريض الذين يضحون ليلا ونهارا وفي ظروف عمل صعبة من أجل أن ينعم هو وباقي المواطنين برعاية صحية”.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة أن النائب البرلماني قد “تجاوز الخط الأحمر بالمساس بكرامة الممرضين ومهنيي الصحة”، مطالبا النائب البرلماني بالاعتذار عن “ما اقترفه من إساءة للجسم التمريضي والصحي عامة”، ومؤكدا رفضه التام إقحام مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم في حسابات سياسوية ضيقة ودعايات انتخابوية”.

ودعت النقابة ذاتها الجميع إلى “عدم تحميل مسؤولية العجز المتراكم بقطاع الصحة مند سنوات نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة إلى مهنيي الصحة وضمنهم الممرضون”، كما قررت توجيه رسائل في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب وإلى الحزب السياسي الذي ينتمي له النائب البرلماني.

“اتهامات جوفاء وتملص سياسي”

في السياق ذاته، اعتبر حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن البرلماني المهاجري وتهاوي الخطاب السياسي على حساب كرامة مهنيي الصحة، مستنطرا ما وصفها بـ”بتصريحات مستفزة في إحدى التجمعات الحزبية، يهاجم فيها الممرضين والممرضات العاملين في المناطق النائية والجبال المعزولة، متهمًا إياهم بالتقاعس والجلوس للحناء ولعب الورق، متغاضيًا عن الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها، والتضحيات الجسام التي يقدمونها يوميًا في خدمة المواطن”.

وشدد ابراهيمي على أن “هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تُقرأ في سياق تملص سياسي من المسؤولية، ومحاولة بائسة لتحويل فشل السياسات الحكومية في القطاع الصحي إلى شماعة يعلّق عليها السياسيون إخفاقاتهم”، مشيرا إلى أنه “من المؤسف أن ينقلب ممثل الأمة، بدل أن يدافع عن مطالب تحسين ظروف العاملين في الصحة، إلى مهاجم لهم بتهم لا أساس لها من الواقع، ولا تراعي حتى الحد الأدنى من أخلاقيات العمل السياسي”.

وأضاف متسائلا: “هل نسي السيد المهاجري أن تعيين هؤلاء الممرضين والممرضات يتم غالبًا دون تمكينهم من أدنى وسائل العمل؟ أم أنه تجاهل عمدًا أن كثيرًا من المراكز الصحية في القرى والجبال تفتقر حتى إلى الماء الصالح للشرب، فضلًا عن الأدوية أو التجهيزات الطبية؟ إن تحميل الأطر التمريضية وزر سياسات فاشلة أمر غير مسؤول، ويكرّس ثقافة جلد الضحية”، يضيف المتحدث ذاته.

وأكد أن “هذه الاتهامات الجوفاء لا تستقيم أمام الواقع المعاش، حيث يصمد الممرضون والممرضات في وجه العزلة، وانعدام وسائل النقل، والتهديدات الأمنية أحيانًا، فقط من أجل ضمان حد أدنى من الخدمات الصحية للمواطنين. وبدل أن يُشكروا، يُجازَون بالتشويه والتشهير العلني من داخل مؤسسات يفترض أن تمثل صوتهم”.

واستغرب ابراهيمي أن “المهاجري لم يوجّه ولو جزءًا بسيطًا من نقده إلى الحكومة التي يشكّل حزبه ثاني مكون فيها، ولم يُحمّل أي مسؤولية للوزارات المعنية التي تُنشئ مراكز صحية بناءً على منطق المحاباة والترضيات السياسية، لا وفق الحاجات الحقيقية للمواطنين أو للأطر الطبية”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “خطاب المهاجري لا يعبّر فقط عن ضعف تقدير للدور النبيل لمهنيي الصحة، بل يكشف كذلك عن أزمة أخلاقية في الخطاب السياسي، حيث تتحول التجمعات الحزبية إلى ساحات استعراض و”بوز”، عوض أن تكون منصات للتشخيص الجاد وتقديم الحلول الواقعية لمشاكل الناس”.

من جهته، قال إسحاق شارية، الأمين العام، للحزب المغربي الحر: “لأول مرة أسمع قيادي سياسي يرفض أن يتمتع العالم القروي بحقه في المستوصف وحقه في الطبيب، هذا حال حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقف اليوم معارضا للتوجيهات الملكية التي تنادي بضرورة تنمية القرى والمداشر والمغرب العميق بحقه في التنمية والإنارة والطريق والطبيب والمراكز الصحية والمدرسة على غرار المدينة”.