الإعداد لانتخابات 2026 .. الملك يحدد الأجل ويحذر من الحسابات الضيقة

مصدر الصورة

قرأ محللون سياسيون مغاربة في تأكيد الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، ضرورة اعتماد المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل متم 2025، “حرصا منه على توفير حيز زمني كاف لبناء التوافقات السياسية حولها، مع تحصينها من تبعات الخلافات السياسية والرهانات الانتخابية الضيقة، التي تتنامى مع اقترات المحطة الانتخابية”.

“وعلى بعد سنة تقريبا من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة”، أكد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش، “ضرورة توفير المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”.

وفي هذا الإطار، قال الملك: “أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.

الحيز الكافي

مريم أبليل، محللة سياسية دكتورة في القانون العام، نبّهت بداية إلى أنه “جرت العادة أن يتم تغيير منظومة الانتخابات، هذا العرف الدستوري، بمنطق توافقي بقيادة وزارة الداخلية بما يضمن الحياد”، لافتة إلى أن “بناء هذا التوافق يفرض مفاوضات تستغرق حيزا مهما من الزمن التشريعي”.

لذلك، عبرت أبليل، في تصريح لهسبريس، عن اعتقادها أن تسقيف الملك محمد الساس الأجل الزمني لاكتمال منظومة انتخابات النواب بمتم السنة الجارية، “هدفه الرئيس أخذ الوقت الكافي للوصول إلى التوافقات السياسية، بما يضمن الشفافية، وكذلك بناء الثقة في المسألة الانتخابية والديمقراطية عموما في المغرب”. وقالت: “هذا يزيد من ترسيخ صورة المغرب كدولة ماضية في تدعيم المسلسل الديمقراطي”.

وضمن بواعث هذا التوجه الملكي أيضا، حسب المحللة السياسية ذاتها، “ترسيخ البعد الديمقراطي لمراجعة المنظومة الانتخابية بعدم تأخيرها حتى دنو الاستحقاقات”، مستحضرة “جدل القاسم الانتخابي خلال تشريع قوانين الانتخابات عشية محطة 2021، ما جعل العملية تبدو وكأنها تهدف لخدمة مصالح الأحزاب فقط”.

وذكرت أبليل أن “قوانين عدة يوجد رهان على عدم تدبيرها بمنطق سياسي وانتخابي، كالدفع بعدم الدستورية ومدونة الأسرة…”، عادة أن “تشريع قوانين الانتخابات قبلها، يبعدها عن أي تأثير في هذا الصدد، خاصة أن هذا التشريع باعتماد التوجيه الملكي سيتم مبدئيا قبل نهاية الدورة الخريفية”، لافتة أيضا إلى أن هذا التوجيه يأتي في سياق المتابعة القضائية لبرلمانيين عدة، ما يسائل المنظومة الانتخابية برمتها.

ولم يفت أبليل الإشارة إلى وجود إشكاليات مؤرقة في هذا الجانب، منها مشاركة النساء التي لم تصل الثلث بعد، وكذا الشباب الذين تراجع حضورهم بعد إلغاء لائحة الشباب، فضلا عن مشاركة مغاربة العالم وكيفية إدماجهم.

تخليق السياسة

محمد نشطاوي، أستاذ جامعي محلل سياسي، سجّل أن التوجيه بإنهاء منظومة قوانين الانتخابات، قبل متم السنة، “يؤكد الرغبة الملكية في تخليق الحياة السياسية، من خلال منظومة انتخابية فعالة، تؤسس لعملية نزيهة”، مشيرا إلى أن “المملكة حريصة على أن يكون المسلسل الديمقراطي عمليا لا مجرد أقوال، كما أن دستور 2011 يشدد على نزاهة الاستحقاقات الانتخابية”.

في هذا الصدد، ذكّر نشطاوي، في تصريح لهسبريس، بأن “العملية الانتخابية السابقة شابتها ملاحظات وانتقادات عديدة”، مستنتجا أن “هذه الدعوة الملكية جاءت بالتالي من أجل التخليق”. وقال إن “تخليق الحياة السياسية لا يمكن أن يبدأ إلا بعد التأسيس لمنظومة انتخابات نزيهة منضبطة للقوانين”.

وشدد على أن دعوة الملك، “هي دق لناقوس الخطر في هذا الجانب”، مستحضرا أن “المغرب بحكم موقعه ومكانته غدا محط أنظار مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية، التي تراقب الانتخابات ومجمل العملية السياسة”.

وأورد المحلل السياسي عينه أن “الأحزاب المغربية مطالبة بالتقاط الإشارة الملكية والعمل على مزيد من تعبئة وتأطير المواطنين، خصوصا في ظل العزوف السياسي للشباب، مدفوعا بالاعتقاد بأن هذه الهيئات السياسية دكاكين انتخابية لا غير”.

تحصين سياسي

قرأ رضوان اعميمي، محلل سياسي أستاذ جامعي للقانون الإداري، في التوجيه الملكي بشأن منظومة الانتخابات، “حرصا ملكيا على الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتعبيرا عن الأهمية الواضحة التي يوليها الملك للمنظومة التشريعية ذات الصلة بالمسار الديمقراطي للمغرب”.

وأفاد اعميمي، في تصريح لهسبرييس، بأن الأجندة الزمنية التي حددها الملك للحكومة “هي بمثابة إشارة مباشرة لها ولكافة الفاعلين السياسيين إلى ضرورة الانخراط المبكر في عملية التفكير، بما يضمن بلورة القوانين والنصوص التنظيمية للمنظومة الانتخابية”، فضلا عن “تفادي مختلف التوترات التي تتعاظم كلما اقتربت الانتخابات”. وزاد: “خاصة أن السياق طبع بتراشقات داخل الأغلبية، وبينها والمعارضة”.

وسجّل أن “هذا التراشق لا يجب نقله للنصوص القانونية المتعلّقة بالمحطة الانتخابية؛ لأنها عملية، قانونيا ودستوريا، ترهن البلاد لخمس سنوات”. وقال إن الملك “حريص على مرورها بشفافية ونزاهة؛ حيث إن الإسراع في تنزيل تعديلات القوانين الانتخابية يخدم الاستحقاقات المقبلة والمسار الديمقراطي برمته”.

وشدد اعميمي بدوره على أن “الفاعل السياسي ينبغي عليه أن يلتقط الإشارة الملكية بجدية، بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية الضيقة، خاصة أن إنجاح المسلسل الانتخابي يكتسي أهمية بالغة في ظل أوراش كبرى مفتوحة ورهانات اقتصادية مرفوعة لا تقبل المساومة”.