وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي، في فتح هذا الملف، حيث تم تأخيره إلى غاية 31 يوليوز الجاري.

وقررت الهيئة القضائية اعتبار الجلسة المقبلة جاهزة لبدء مناقشة الملف، وكذا استدعاء الشهود في هذه الواقعة التي كانت قد أثارت جدلا كبيرا لدى الرأي العام الوطني.

ويتابع في هذه القضية، وفق عضو من هيئة الدفاع عن الضحايا، 4 متهمين بجناية الاتجار في البشر والاحتجاز والاختطاف.

وتراهن أسر الضحايا الذين تم إنقاذهم من أيدي العصابات الإجرامية في ميانمار على إنزال أشد العقوبات على أفراد المجموعة الذين ساهموا في التغرير بهم واحتجازهم واختطافهم.

في المقابل، فإن الضحايا المتهمين، وفق ما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع للجريدة، بدورهم يعتبرون أنفسهم ضحايا للعصابات الموجودة في ميانمار، وأنهم كان يفرض عليهم استقطاب الضحايا.

تجدر الإشارة إلى أن تم إيقاف ثلاثة من المتهمين بناء على مذكرة بحث وطنية بعد دخولهم إلى التراب الوطني، للنظر فيما هو منسوب إليه؛ في حين أن الرابع توبع بداية في حالة سراح قبل أن تتم متابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن أنه، على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من لدن عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم “فتح بحث قضائي في الموضوع عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.

وسبق أن أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها حررت حوالي 34 مغربيا من قبضة الشبكات الإجرامية، مشيرة إلى أنها تكلفت بمصاريف تذاكر الطيران الخاصة بـ26 فردا من هؤلاء، مع التكفل في بعض الحالات بنفقات الإيواء بالفنادق في انتظار استكمال إجراءات العودة.