البرلمان يصادق على المسطرة الجنائية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.

جاء هذا خلال جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك بعدما صادقت الغرفة الأولى في ماي الماضي، بالأغلبية، على المشروع، حيث صوت لفائدته 130 نائبا، مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.

مصدر الصورة

كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحظي النص بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان عن التصويت.

وشدّد وزير العدل وقتها على أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.

مصدر الصورة

وأثار هذا النص جدلا كبيرا، خصوصا في ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، ووصفت جهات كثيرة هذا المقتضى بكونه يعد “مخالفا للدستور” الذي يقوي الديمقراطية التشاركية من مدخل المجتمع المدني، في انتظار أن تحسم هذا النقاش المحكمة الدستورية بعد إحالة النص عليها.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء توازن أفضل بين ضرورات التحقيق وحقوق الدفاع، من خلال تدابير تروم توسيع اللجوء إلى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتدعيم الرقابة القضائية، وتطوير آليات الحماية الإجرائية للضحايا والشهود، فضلاً عن تعزيز استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المسطرة الجنائية.

مصدر الصورة

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل، أن المصادقة النهائية على مشروع قانون المسطرة الجنائية “تجسد التزام الدولة الراسخ بمواصلة أوراش الإصلاح العميق والشامل للعدالة، وفق مقاربة قائمة على الحقوق، تعزز ثقة المواطن في القضاء، وتؤمن التوازن بين مكافحة الجريمة وصون كرامة الفرد وحقوقه الأساسية.”

وأضاف الوزير أن هذا القانون الجديد يُعدّ لبنة أساسية ضمن المنظور الشمولي لإصلاح العدالة، إلى جانب إعداد إصلاح مشروع القانون الجنائي و القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن الوزارة ستواكب تفعيل هذه النصوص بمجهودات تكوينية ومؤسساتية تضمن نجاعة التنفيذ وتوحيد الممارسة.

ونوهت وزارة العدل بمساهمة جميع الفاعلين المؤسسيين والمدنيين في بلورة هذا الإصلاح، ودعت إلى مواصلة روح التعبئة والتعاون لإنجاح تنزيله العملي على مستوى كافة المحاكم والمؤسسات القضائية.