لفتيت: حملات إعلامية مغلوطة تستهدف المغرب عبر ملف الكلاب الضالة

مصدر الصورة

أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الثلاثاء، بأن المغرب يتعرّض، منذ الإعلان عن استضافته لتظاهرات كروية دولية عديدة، “لهجمات إعلامية ممنهجة بمعطيات مغلوطة، تركّز على موضوع الكلاب الضالة”، كاشفا أن من بين ما يتوخاه القانون، رقم 19.25 المتعلّق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية، المصادق عليه حكوميا، أخيرا، “وضع نظام للتصريح بالحيوان وتحديد التزامات مالكه أو حارسه”.

حملات “ممهنجة”

لفتيت قال، خلال حلوله بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إن “المغرب يتعرض، منذ الإعلان عن استضافة البلاد لمجموعة من التظاهرات الكروية الدولية، لسلسلة هجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة”.

وتقدم هذه الحملات، وفق وزير الداخلية، “معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي، حيث تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان”.

وفي هذا الصدد، لفت المسؤول الحكومي عينه إلى “تزايد لافت للكلاب الضالة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل أزيد من 100 ألف حالة عض وخدش، سنة 2024″، إلى جانب “المخاطر المرتبطة بالأمراض مثل داء السعار الذي تسبب في 33 حالة وفاة في هذه السنة، بالإضافة إلى 432 خالة إصابة بالأكياس المائية، و64 حالة بداء اللشمانيا الفشوية خلال الفترة نفسها”.

وشدد الوزير، الذي كان يتحدّث عن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين وزارته من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة التي وقعت سنة 2019، على أن “طريقة التعامل مع هذه الآفة ليست وليدة اليوم، أو أي نوع من الضغوطات”، قائلا: “في 2019، وجدنا الطريقة التي نتعامل بها مع هذه الظاهرة، وهي الوحيدة، أي جمع الكلاب وتعقميها وإعادتها إلى أماكنها”.

وتهدف الاتفاقية سالفة الذكر إلى “تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية، أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول”.

إجراءات

وذكر عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية تنكب، بغرض تفعيل هذه الاتفاقية وتسريع تجسيدها على أرض الواقع، على “مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الكلاب الضالة وفق المعايير المعمول بها دوليا، في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، وكذا من أجل اقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها”.

وقال المسؤول الحكومي إن “الدعم المالي المرصود لهذا الغرض، خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يناهز 240 مليون درهم”، مردفا أنه تمّت “في هذا الإطار، برمجة إنجاز أزيد من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 في المائة بخمسة محاجز تهم مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة”.

وسجّلت، وفق الوزير، نسبة إنجاز تبلغ 30 في المائة “بمدينة إفران وسيدي سليمان”، إضافة إلى “5 محاجز حظيت بموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة والرشيدية والخميسات ومديونية والمضيق الفنيدق”.

وكشف عبد الوافي لفتيت أن 7 محاجز أخرى توجد “في طور الدراسة، بكل من الداخلة وفاس وشيشاوة والفحص أنجرة وسيدي قاسم وتارودانت. كما تمّ الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدبير الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط. وسيتم تقييم هذه التجربة في أفق تعميمها على المستوى الوطني”.

نظام للتصريح

على صعيد متصل، تطرّق المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “القانون رقم 19.25 المتعلّق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، سيمكن من إقرار توازن بين توفير الحماية والرعاية اللازمتين للحيوانات الضالة ضمانا لحقها في الحياة، وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين”.

ويتوخى من مشروع هذا النص، الذي تمّت المصادقة عليه بالمجلس الحكومي المنعقد يوم 10 يوليوز 2025، “بلوغ أهداف رئيسية تتمثل في تحديد قواعد حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها، من خلال ضمان رعايتها وتحديد الآليات الضرورية للوقاية من أخطارها عبر تحديد التدابير الكفيلة بالتحكم في تكاثرها وضبط انتشارها”.

كما يهدف القانون نفسه إلى “وضع نظام للتصريح بالحيوان وتحديد التزامات مالكه أو حارسها قصد تفادي شروده والتخلي عنه”، وكذلك “إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة، ووضع قاعدة وطنية خاصة بالحيوانات الضالة”، وأخيرا “تحديد الأشخاص المكلفين بالبحث عن المخلفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها، وكذا العقوبات المترتبة عن أحكام هذا القانون”.