وزير الاتصال يدافع عن "انتداب الناشرين" في المجلس الوطني للصحافة

دافع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، أمس الاثنين، عن خيار الانتداب الذي أتاحهُ مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أمام فئة الناشرين للانضمام إلى تشكيلة المجلس عكس آلية الانتخاب المخوّلة للمهنيين دخول هذه المؤسسة “الضامنة لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة”.

وانتقدت بعض مكونات المعارضة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل البتّ في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون سالف الذكر، هذا النظام المزدوج للتمثيلية؛ لكن بنسعيد تمسّك بالمقتضى، وقال إن “نظام الانتداب يُعد بالنسبة لفئة الناشرين خيارا منطقيا ومناسبا نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين”.

وعلّل المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الاتصال رفضه للتعديلات التي تقدّمت بها بعض الفرق والمجموعة النيابية بكون “نظام الانتداب يتيح تمثيلية عادلة ومتوازنة للناشرين داخل المجلس، ويضمن لهم تمثيلية وفق مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي والتدبيري لكل مقاولة”.

مصدر الصورة

وتنصّ المادة الخامسة من مشروع القانون على أن المجلس الوطني للصحافة يتألف من 19 عضوا موزعين على 3 فئات؛ ضمنها فئة ممثلي الصحافيين المهنيين، والتي تقتضي وجود 7 أعضاء من بينهم 3 صحافيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق ما هو مبين في الفرع الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.

وبخصوص فئة ممثلي الناشرين، يتحدث المشروع عن 7 أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية (…)، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من هذا القانون.

وحسب المادة 49، فإن المنظمة المهنية التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثيلية تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس، مضيفة أنه “في حالة تعادل الحصص التمثيلية بين منظمتين مهنتين أو أكثر تفوز المنظمة المهنية التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين”.

مصدر الصورة

وبعد الاحتجاج على إضافة حكماء من الناشرين وكأن “المهنيين بلا حكمة”، وفق بعض مكونات المعارضة، أبرز وزير الشباب والثقافة والاتصال أن “الحكماء جزء من الناشرين، وليسوا فئة جديدة”، مسجلا أنه “بالنظر إلى التوجيهات العامة الخاصة بمؤسسات الحكامة والنجاعة فإن التوجه هو تقليص عدد أعضاء المؤسسات”.

وزاد المتحدث عينه: “الصيغة المعتمدة في المشروع تضمن توازنا بين الشفافية، والتمثيلية، والفعالية في تركيبة المجلس”.

وشدد محمد المهدي بنسعيد على أن “النمط المعتمد من الاقتراع يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويُعزز من مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة”، مبرزا: “وبالنسبة لتوسيع لائحة فئة المؤسسات والهيئات الصيغة، فإن المعتمدة في المشروع أكثر نجاعة؛ نظرا لكونها تنص فقط على الهيئات التي لها علاقة باختصاصات المجلس”.