بنسعيد يتشبث بـ"اقتراع الصحافيين"

مصدر الصورة

تشبث محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الاثنين، باعتماد نمط “الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة”، بشأن انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيين المهنيين، متمسكا في الوقت نفسه برفض اعتماد اللائحة المهنية التي جرى العمل بها سنة 2018 أثناء تشكيل الهيئة لأول مرة إثر اكتساح “لائحة حرية، نزاهة، مهنية” للانتخابات حينها.

وأكد بنسعيد، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال عُقد مساء أمس الاثنين من أجل البت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على رفضه كافة التعديلات التي نادت بالاقتراع عن طريق اللائحة.

وذكّر المسؤول الحكومي الوصي على قطاع التواصل بأن نمط الاقتراع المتضمن في المشروع “يضمن مبدأ الاختيار الفردي الحر والمباشر، ويُعزز من مسؤولية كل مرشح على حدة أمام الهيئة الناخبة”.

وتنصّ المادة 22 من مشروع القانون سالف الذكر على أنه “تُجرى انتخابات أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة”، بالإضافة إلى أن “لجنة الإشراف تعلن عن انتخاب المترشحات والمترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها”.

واقترح الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية اعتماد “الاقتراع على أساس لوائح تقدمها التنظيمات النقابية المهنية المعترف بها، وفق مبدأ اللائحة المغلقة”.

وسار الفريق الحركي وفق التوجه نفسه، إذ اقترح الاستناد إلى “الاقتراع العام المباشر، وعن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي”.

من جانبه، شدد فريق التقدم والاشتراكية على “الاقتراع باللائحة على أساس فوز الحاصلة على عدد أكبر من الأصوات”.

ومن جهة أخرى، اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “الاقتراع اللائحي السري المباشر، مع اعتماد التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية”؛ وهي المقترحات التي تشبث المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الاتصال برفضها دون دخول في المزيد من التفاصيل.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تصريح صحافي أمس الاثنين، إن “المشروع اختار، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، ضاربا بذلك عرض الحائط ما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية ذات الصلة المؤسسة على معايير التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطية المهنية التشاركية”.