موارد محدودة و"طلبة أشباح" .. ميداوي يكشف أعطاب الجامعات المغربية

مصدر الصورة

قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن الجامعات المغربية لم تخصص سوى 40 في المئة من مواردها المالية للاستثمار خلال سنة 2024، في مقابل صرف ما بين 55 و60 في المئة على التسيير، معتبراً أن الإشكال الأساسي لا يتعلق بضعف الميزانيات بل بالحكامة في التدبير.

وخلال مشاركته في جلسة علمية ضمن الدورة الثانية من الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، التي احتضنتها الجامعة الدولية بالرباط، أوضح الوزير أن محدودية الموارد المالية الجامعية ليست ناتجة عن قلة التمويل، بل عن عدم تفعيل استراتيجيات مضاعفة الميزانية، كما نص عليها البرنامج الاستعجالي من خلال الانفتاح على التعاون الدولي والمحيط الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات لم تجد طريقها إلى التنزيل، ما جعل الموارد تبقى محدودة وغير مستثمرة بشكل فعّال.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “العنصر البشري، وتحديداً رئيس الجامعة، يظل حاسماً في هذا السياق”، مشدداً على أن الجامعات، على المستوى الوطني، صرفت أقل من نصف ميزانيتها على الاستثمار، وهو ما يعكس ضعفاً في التخطيط والاستباق.

وأضاف ميداوي بنبرة نقدية: “لا يمكننا أن نطلب زيادة في الميزانية أو نذهب إلى البرلمان لنشتكي من قلة الموارد، إذا كنا غير قادرين على تدبير ما هو متاح حالياً”، مؤكداً أن “الحكامة الجيدة كفيلة بجلب الموارد”، وأن “آخر ما ينبغي أن يشغل بال وزير أو رئيس جامعة هو الخوف من قلة الإمكانيات”.

ولم يُخفِ الوزير قلقه من مشكلات بنيوية أخرى وصفها بـ”الإكراهات الصامتة”، في مقدمتها “الارتفاع غير المتوقع في أعداد الطلبة”، وهو ما أسفر عن اكتظاظ حاد داخل المؤسسات الجامعية، وأدى إلى نقص التأطير البيداغوجي، وضعف البنية التمثيلية داخل الهياكل الجامعية.

وتوقف ميداوي عند غياب دراسات دقيقة بشأن العلاقة بين مخرجات التعليم العالي وسوق الشغل، مشيراً إلى أن البيانات المتوفرة تقتصر على دراستين اثنتين فقط: واحدة للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2024، والثانية تعود إلى هيئة التقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين سنة 2021.

ووفق هذه المعطيات، فإن نسبة الهدر الجامعي بلغت 45 في المئة، في حين وصلت البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي إلى 24,6 في المئة، بينما تبلغ نسبة المسارات ذات الاستقطاب المفتوح 72 في المئة، وهي النسبة التي توجّه تلقائياً نحو سوق الشغل دون ضمانات واضحة للإدماج المهني.

كما نبّه الوزير إلى ظاهرة “الطلبة الأشباح”، قائلاً إن هناك فئة من المسجلين يلجون الجامعات فقط للاستفادة من المنح أو من أجل التكوين المهني، دون حضور فعلي أو التزام دراسي، مشيراً إلى أن “40 في المئة من الطلبة لا يجتازون الامتحانات، وأن ما بين 30 و35 في المئة يغادرون قاعات الامتحان بعد أقل من نصف ساعة”.

وأكد أن هذه الاختلالات “لا تهم فقط التعليم الجامعي، بل تشمل مختلف مكونات المنظومة”، داعياً إلى مراجعة شاملة للبنية المؤسساتية والمنهجية في التعليم العالي، تقوم على ربط الإنفاق بالأثر، وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والابتعاد عن منطق التدبير الإداري البحت.