تفاصيل مشروع قانون أمريكي يخيّر البوليساريو بين الحكم الذاتي والإرهاب

مصدر الصورة

دعا مشروع قانون أمريكي حديث إلى فرض عقوبات على جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر طبقا لمقتضيات قانون ماغنيتسكي (Magnitsky Act) للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية.

تاريخ الإرهاب

جاء ضمن تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، بجانب النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، أن “جبهة البوليساريو، التي تأسست عام 1973، هي جماعة انفصالية تنشط أساسا في الصحراء ومنطقة تندوف بالجزائر، وتسعى للاستقلال عن السيادة المغربية”.

وقال المصدر: “لدى جبهة البوليساريو تاريخ موثق من العلاقات الأيديولوجية والعملياتية مع إيران، التي تُصنف دولةً راعية للإرهاب، يعود إلى عام 1980 على الأقل، حين التقط مقاتلو البوليساريو صوراً علنية وهم يحملون صور آية الله الخميني، في محاولة لاكتساب مصداقية ثورية ودعم إيراني”.

وأورد مشروع القانون ذاته أنه وفقاً لما نشرته مجلة “Jeune Afrique”، خدم ثلاثة ضباط من حزب الله مدربين في مخيمات تندوف في عام 2018. أحد هؤلاء المدربين، قُتل لاحقاً في غارة جوية إسرائيلية في سوريا في نوفمبر 2023، كان قد فُرضت عليه عقوبات أمريكية لدوره في هجوم كربلاء عام 2007 في العراق، الذي أسفر عن مقتل خمسة جنود أمريكيين.

كما استدل المصدر بأن الدعم الإيراني تطور من التدريب إلى توفير معدات عسكرية فتاكة؛ ففي بث مباشر عام 2022، صرّح عمر منصور، وزير “الداخلية” في جبهة البوليساريو، بأن مقاتليه يتدربون على “تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة المسلحة”، وفي العام التالي نُشرت صور عبر قنوات تابعة للبوليساريو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ذخائر من نوع إيراني، وهو ما أكده باحثون متخصصون في الأسلحة من المصادر المفتوحة.

وتابع: “أفادت صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025 بأن إيران قامت بتدريب مقاتلي البوليساريو وزودتهم بطائرات بدون طيار، مما يزيد من القلق بشأن تصاعد قدرات هذه الجماعة والدعم الخارجي لها”، مشيرا إلى أن الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، وهو منظمة إرهابية مصنفة، “شارك في اجتماع جبهة البوليساريو المسمى “قمة التضامن الصحراوي”، الذي عقد في مخيمات اللاجئين الصحراويين في الفترة من 4 إلى 7 يناير 2025”.

فرض العقوبات أو القبول بالحكم الذاتي

تنص المادة الثالثة من مشروع القانون ذاته على أنه “في غضون 180 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن وصفا لقيادة جبهة البوليساريو وعملياتها العسكرية ورعاتها الأجانب، ووصفا لعلاقات ودعم وتمويل وارتباطات جبهة البوليساريو مع إيران وروسيا، ووصفا لعلاقات ودعم وتمويل وارتباطات جبهة البوليساريو مع المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهي: حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني، مع وصف وتحليل بشأن ما إذا كانت جبهة البوليساريو قد شنت يوماً هجمات متعمدة ضد أهداف مدنية”.

في المادة الرابعة يتطرق مشروع القانون إلى فرض العقوبات على جبهة البوليساريو، وجاء فيها: “في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن مبررات تفصيلية بشأن ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي شروط التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)؛ وفرض العقوبات بموجب المادة 1263 من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان (القانون العام 114-328؛ 22 U.S.C. 2656)”.

ومن القرارات الأخرى أنه في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، “يجب على وزير الخزانة تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن مبررات تفصيلية بشأن ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي معايير فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224 (50 U.S.C. 1701)”.

كما تضم المادة الخامسة استثناء يقول إنه “يمكن للرئيس الأمريكي التنازل عن التصنيفات والعقوبات المذكورة في المادة (4) من هذا القانون إذا تبيّن أن جبهة البوليساريو منخرطة بصدق في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمته المملكة المغربية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2007، ويقترح منح الشعب الصحراوي قدراً كبيراً من الحكم الذاتي ضمن إطار السيادة المغربية”.