قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة امرأة، كانت برفقة شخص مبحوث عنه، إثر سقوطها من شقة بالطابق الثالث لإحدى العمارات بالمدينة نفسها.
المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن عناصر الشرطة انتقلت إلى الشقة مكان الحادثة بغرض توقيف المشتبه فيه، غير أنه قام بتسليم نفسه بدون مقاومة، قبل أن يخطر الشرطة بأن المرأة التي كانت برفقته حاولت الفرار من نافذة الشقة؛ وتعرضت لسقوط عرضي.
وبحسب المنبر ذاته فقد تم العثور على الهالكة قبل وفاتها مصابة بجروح خطيرة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، غير أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.
وفي خبر آخر، ذكرت “المساء” أن الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت أجلت محاكمة رئيس الجماعة الترابية امزوضة في إقليم شيشاوة، رفقة كاتب المجلس، إلى غاية 25 يوليوز الجاري، لإحضار الشهود.
أما “الأحداث المغربية” فقد نشرت أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع، وفي إطار مجهودات في مجال حماية وتدبير الملك العمومي المائي، قدمت حصيلة عملياتها في رصد وتوثيق المخالفات المرتكبة في هذا المجال.
وكشفت الوكالة أن عدد المخالفات المسجلة خلال سنة 2023 بلغ 416 مخالفة، ساهمت وكالة الحوض المائي لوحدها في ضبط 282 منها، فيما ساهم الدرك الملكي في ضبط 83 مخالفة، بينما سجلت السلطة المحلية 42 مخالفة، وساهم باقي المتدخلين في ضبط 8 مخالفات.
من جانبها، نشرت “بيان اليوم” أن ساكنة مدينة الخميسات تفاجأت بتواصل إغلاق المسبح البلدي الوحيد، دون سابق إشعار ودون توضيح رسمي مقنع.
وذكرت الجريدة أن هذا الإغلاق المستمر يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة وأنه يأتي في وقت تفتح فيه المسابح الخاصة أبوابها على مصراعيها، مستفيدة من الفراغ القسري الذي خلقه غياب المرفق العمومي، متسائلة: “هل هذا الأمر يتعلق بخلل تقني فعلاً أم إن وراء القرار ترتيبات غير معلنة تخدم مصالح من يعتبرون استجمام البسطاء تهديدا لمداخيلهم الخاصة؟”.