الدرك يدعم العدول في كشف التزوير

كشف عبد الحميد اسنطبولي، مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي، الأربعاء، عن إشراف المعهد، بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، على تكوين 972 عضوا من مختلف المجالس الجهوية للمنتسبين لهذه المهنة في المغرب.

وأفاد المسؤول الأمني في كلمته ضمن الجلسة الافتتاحية لندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط، بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، حول موضوع “الوثيقة العدلية بين الضبط والنجاعة.. مقاربة قضائية ومهنية”، بأن التكوين ارتكز على مجالات عدة، ضمنها “تحقيق الخطوط والتزوير في المستندات والخبرة على البصمات وبطائق الهوية، وكذلك تعزيز الضبط المهني في الوثيقة العدلية”.

تدقيق المسؤوليات

متدخلا ضمن الجلسة ذاتها، قال عبد المجيد آيت الحو، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط، إن “مسؤولية العدل تظل مؤطرة بحدود مهنية وقانونية دقيقة؛ فهو يتلقى المقررات والتصريحات عن طواعية، ويشهد عليها طبقا لما يفرضه عليه القانون من تجرد واستقلالية، دون أن يتدخل في نوايا الأطراف أو يتجاوز سلطته بالتحري في المعاملة”.

وأضاف آيت الحو، في مداخلته، أن “العدل لا يصنع مضمون التصرف الفردي، بل يضطلع بمهمة دقيقة ومحددة هي ضبط الإشهاد وتوثيق التصريحات والالتزامات في حدود ما تتيح له النصوص وما تسمح به قرائن الأحوال وظروف التوثيق”، عادا أنه “ليس من العدل أن تُحمّل المهنة وزر أفعال خارجة عن إطارها، لا سيما في ظل (طبيعة) العلاقة الاجتماعية والاقتصادية وتشعب النوايا”.

مصدر الصورة

ووضّح المتحدّث بهذا الخصوص أن هذه ليست “دعوة إلى إعفاء العدل من المسؤولية أو إلى تحلل من الضوابط”، ولكن إلى “تحديد دقيق لمسؤوليته، يما يحقق التوازن بين حماية المهنة من التعسف، وصيانة وحفظ حقوق المتعاملين معها من الإهمال والخطأ”.

وشدد على أن “الوثيقة العدلية رغم بعدها الشكلي، تمثل في عمقها لبنة أساسية في منظومة الأمن القانوني والاجتماعي”، مفيدا بأن “الضبط يحيل على أهمية تحلي الوثيقة بالدقة والتوثيق المحكم، فيما تعني النجاعة التي نريدها سمة ملازمة لكل وثيقة عدلية أن تكون قادرة على تحقيق غايتها القانونية والاجتماعية دون اللجوء إلى منازعات”.

وثيقة وازنة

سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالرباط، لفت إلى أن “الندوة تتزامن مع تعديل ومناقشة مشروع القانون المنظم للمهنة”، موضحا أن “أهمية الموضوع نابعة من اعتبارات عدة، على رأسها كون الوثيقة العدلية وسيلة ورقة رسمية تعتبر ذات ولاية عامة في الإثبات، ومعنى ذلك أنها تنفرد بخصوصية في هذا الجانب”.

وأبرز ادخول، في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه “فيما يتعلّق بالمؤسسات الإدارية، تلعب الوثيقة العدلية جملة من الأدوار الأساسية في ما يتصل بعلاقتها بالمحافظة العقارية؛ إذ في كثير من الأحيان يشيد الباحثون بدور التوثيق العدلي، أكثر من ذلك يذهبون إلى أنه يفوق أهمية نظام التحفيظ العقاري، لأن هذا الأخير يقوم على الأول، والأول لا يحتاج الثاني للقيام بأدواره في هذا الصدد”.

مصدر الصورة

وأشار المتحدّث كذلك إلى “أدوار مهمة للوثيقة العدلية في مجال الإثبات القضائي، سواء على مستوى محاكم الدرجة الأولى بالمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف، أو على مستوى محكمة النقض، إلى درجة يمكن القول بأن هذه الوثيقة تساهم في صناعة أحكام ومقررات قضائية”.