المغرب يدرس إحداث تعليم استدراكي ورصد المنقطعين ومعالجة النزاعات الأسرية للتلاميذ - العمق المغربي

مصدر الصورة

قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفاصيل مشروع قانون جديد يطرح مستجدات جديدة في منظومة التعليم المدرسي، تركز على إحداث نظام تعليم استدراكي يهدف لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، إلى جانب إقرار نظام رصد مبكر للمتعلمين المعرضين للانقطاع أو الذين يعانون من صعوبات صحية ونفسية قد تعيق مواصلة التمدرس.

مشروع القانون رقم 59.21، الذي عرضته الوزارة الوصية على لجنة التعليم بمجلس النواب، أمس الأربعاء، ينص على اعتبار التعليم المدرسي إلزاميا لجميع الأطفال، إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة، دون تمييز.

وينص المشروع على تسجيل وإدماج الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس الإلزامي، في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني أو التعليم المدرسي الاستدراكي، مع إحداث لجنة للتنسيق على مستوى كل عمالة أو إقليم.

وفي خطوة هامة تتعلق بمعالجة النزاعات الأسرية، أضاف المشروع مقتضيات خاصة تتعلق بمعالجة النزاع الذي يقوم بين الأب والأم، مع تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها من كافة الصلاحيات لمعالجة هذه الوضعية في استحضار تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما مقتضيات مدونة الأسرة.

وأشار المشروع في بابه الثالث المتعلق بالولوج إلى التعليم المدرسي، إلى تعزيز وتوسيع نطاق المدارس الجماعاتية للمساهمة في تعميم التعليم المدرسي الإلزامي، مع تحديد المسؤول القانوني عن رعاية الطفل.

وبحسب المشروع ذاته، يشمل التعليم المدرسي النظامي، على التعليم الابتدائي (بما فيه التعليم الأولي، والتعليم الأصيل)، والتعليم الإعدادي (بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني ومسارات رياضة ودراسة)، والتعليم الثانوي التأهيلي (بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني، والتعليم التكنولوجي، ومسارات رياضة ودراسة ومسارات للتميز).

كما أورد المشروع أن التعليم المدرسي الاستدراكي يقدم في الأقسام الاستدراكية وفي أقسام مراكز الفرصة الثانية التي تحدثها الأكاديميات الجهوية أو في إطار اتفاقيات للشراكة بينها وبين المؤسسات والهيئات العامة والخاصة وباقي الشركاء، حيث يخضع التعليم المدرسي الاستدراكي للمراقبة التربوية والإدارية التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبخصوص التعليم ما بعد البكالوريا التابع لوزارة التربية الوطنية، فيتعلق الأمر بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وبخصوص التوجهات المتبعة في مجال التعليم المدرسي، حددها المشروع في ترسيخ مبادئ التسامح والمشاركة والتضامن والتمسك بالثوابت والقيم الدينية والوطنية، والمراجعة المستمرة للمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، بجانب إقامة الجسور والممرات بين المسارات الدراسية والمهنية لتعزيز الحركية وضمان مواصلة التمدرس.

كما نص على إرساء هندسة لغوية مستمدة من التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسة اللغوية المتبعة، والارتقاء بمهن التربية والتكوين، ومواصلة توسيع أنماط التربية غير النظامية، مع اعتماد الشراكة والتعاقد بين الدولة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومع باقي الشركاء في القطاع العام والخاص.

ويشدد المشروع على اعتبار التعليم المدرسي بالقطاعين العام والخاص مكونا من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يحدد هذا المشروع وظائف التعليم المدرسي في القيام بأدوار التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والتعليم ونشر المعرفة، ودعم التميز.

كما يعتبر المشروع، التعليم المدرسي مرحلة حاسمة من مراحل بناء مواطن الغد بغرض ضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وينص على وضع التعليم المدرسي تحت مسؤولية الدولة من خلال قيامها بتحديد السياسات العمومية المتبعة فيه، ووضع التصورات الخاصة به، والعمل على تنظيمه.