همم تطالب بتحقيق جاد في جرائم الفساد وتستعجل الإفراج عن معتقلي الرأي - العمق المغربي

مصدر الصورة

دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، والوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي، ومراجعة النصوص القانونية والممارسات العملية والكف عن كل ما من شأنه تجريم التعبير السلمي عن الرأي، وإلى إطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية يضمن استقلاليتها وشفافيتها واحترامها الكامل للحقوق والحريات الأساسية.

وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي قدمته اليوم الأربعاء 19 يونيو 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة دعوة السلطات إلى احترام التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وجدد التقرير الذي تلاه عضو الهيئة محمد الزهاري، دعوة البرلمان المغربي للتقدم بمقترحات قوانين لتعديل قانون الصحافة والنشر ومجموعة القانون الجنائي ورفض تجريم كل الآراء المعبر عنها بخصوص انتقاد السلطات العمومية، والدعوة إلى مبادرة برلمانية لإصدار قانون “العفو العام” يشمل كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف، سواء الذين وردت أسماؤهم في التقرير أو لم يتم رصد حالتهم وتوثيقها.

كما دعت الهيئة الحكومة المغربية إلى التقيد بالالتزامات المعلن عنها، سواء خلال مناقشة تقارير الاستعراض الدوري الشامل أو عند افتحاص الآليات الأممية، والتفاعل الإيجابي مع آراء وتوصيات المساطر الخاصة، وتوقف الوزراء عن تقديم الشكاوى ضد الصحفيين والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم ووجهات نظرهم بخصوص السياسات العمومية المتبعة، وخاصة المرتبطة منها بقضايا حقوق الإنسان.

وأشارت في هذا السياق إلى ما ذهبت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 34، بخصوص عدم حظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش أو الإدارة.

كما دعت الهيئة إلى تعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في اتجاه تعزيز الحريات، وضمانات المحاكمة العادلة، وتمكين المجتمع المدني من الانخراط في التبليغ عن الفساد ومحاربة الرشوة، ودعوة السلطات القضائية المسؤولة إلى فتح التحقيقات الضرورية، وترتيب الجزاء على المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، وسن نص قانوني منسجم مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتضمن التقرير رصداً لحالات مختلفة طالتها المتابعة أو الاعتقال، منها حالات الصحفيين والمدونين: حميد المهداوي، هشام العمراني، ياسين زروال، حنان باكور، لبنى الفلاح، محمد اليوسفي. كما وثق حالات المشاركة في الاحتجاجات السلمية، مثل سعيد أيت المهدي، سعي أوفريد، مولاي لحسن الجعفري، ومعتقلي حراك الريف.

وسجل التقرير كذلك حالات في صفوف مناهضي التطبيع، شملت عبد الإله بن عبد السلام ومن معه، محمد الكشكاش، إسماعيل الغزاوي، رضوان القسطيط، بوستاتي سيدي محمد، مصطفى بنتيفور.أما فيما يخص انتقاد السلطات العمومية، فقد ذكر التقرير أسماء من بينها النقيب محمد زيان، بوبكر الونخاري، فؤاد عبد المومني، فاروق مهداوي، حسن بناجح، وعبد الفتاح الهوفي.